النيابة العامة تخلي ساحة مركبات بالدقي وتسترد أرضا بقيمة 600 مليون جنيه

النيابة العامة تخلي ساحة مركبات بالدقي

A . .A

أنهت النيابة العامة أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بحي الدقي أمام جامعة القاهرة، وسلمت الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لإعادة توظيفها لصالح الدولة، وتُقدر قيمتها بنحو 600 مليون جنيه وفقًا للتقدير الأولي.

إخلاء ساحات التحفظ على المركبات

وجاءت الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.

تسليم الأرض إلى محافظة الجيزة

وأسفرت جهود الإخلاء عن تسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها بما يحقق الصالح العام.

وشملت الأعمال التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها أو مستحقيها، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وهو ما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة بالكامل.

تنسيق بين النيابة العامة ومحافظة الجيزة

وفي إطار متابعة أعمال الإخلاء والتسليم، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلم قطعة الأرض خالية من المركبات.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، مع الإشادة بجهود محافظة الجيزة في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.

النائب العام يشيد بجهود الجهات المعنية

وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم على النائب العام، أثنى المستشار محمد شوقي على الجهود والدعم المستمر اللذين تقدمهما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيدًا بالدور المحوري للوزارة في مساندة أعمال اللجنة.

كما أشاد بدور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومساندة اللجنة في أداء مهامها، بما أسهم في إنجاز أعمال تسليم الأرض وإتاحتها لإعادة التوظيف لصالح الدولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لمواصلة تنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.

إحالة 4 موظفين للنيابة بسبب مخالفات في ملفات التصالح بالبناء في الفيوم