مصر تبحث مع "التمويل الدولية" دعم الشركات الناشئة وتمويل البنية التحتية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أهمية بناء شراكات استراتيجية دولية، من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، لضمان تكامل الجهود التمويلية وتوسيع فرص تمويل المشروعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقائه مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر.

تعاون لدعم ريادة الأعمال الرقمية

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة في مصر، إلى جانب مناقشة آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تطرق إلى فرص توسيع التعاون في دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.

كما ناقش الجانبان تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها بوصفها مركزًا إقليميًا ونموذجًا تشغيليًا لمساندة الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يفتح فرصًا أوسع أمام هذه الشركات للتوسع في الأسواق الأفريقية.

آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط، “آلية ضمان تمويل البنية التحتية” التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رستم، أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.

وأشار إلى أن الآلية المقترحة تعتمد على إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يسمح بالتعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.

مشروعات المياه والطاقة والنقل الأخضر

وأضاف الوزير، أن الآلية تستهدف إتاحة ضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة موارد المياه، والمشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

كما تناول اللقاء تفعيل الآلية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.

وأوضح رستم، أن الآلية تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال إتاحة مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا للاستثمار ويحفز رؤوس الأموال الخاصة على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

اقرأ أيضا:

وزير التخطيط: نمو صناعة السيارات في مصر 50% خلال 3 أشهر