العنف والتنمر بين الطلاب.. 6 ملفات تضعها النائبة راوية مختار أمام وزير التعليم

العنف والتنمر

A . .A

تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة راوية مختار، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى فاعلية الإجراءات التي تتخذها الوزارة للوقاية من العنف والتنمر بين الطلاب داخل المدارس الحكومية والخاصة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

تقييم برامج الوقاية من التنمر

وأكدت النائبة أن الوقائع المتداولة بشأن الاعتداءات بين الطلاب تثير تساؤلات حول حجم المشكلة داخل المدارس، ومدى كفاية منظومة الإشراف المدرسي، ودور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التعامل مع هذه الوقائع، فضلًا عن فاعلية البرامج الوقائية التي تستهدف تعديل سلوك الطلاب والحد من تكرار الاعتداءات.

وطالبت راوية مختار وزارة التربية والتعليم بتقديم بيان تفصيلي عن أعداد وقائع العنف والتنمر المسجلة خلال الأعوام الدراسية الثلاثة الماضية، ومعدلاتها مقارنة بأعداد الطلاب، مع توزيعها بحسب المحافظات والمراحل التعليمية ونوعية المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة، وتوضيح اتجاهات هذه الوقائع من حيث الارتفاع أو الانخفاض، والأسس المعتمدة في قياسها.

وشددت على ضرورة الكشف عن البرامج واللقاءات التوعوية التي تنفذها الوزارة داخل المدارس، خاصة المتعلقة بإدارة الغضب وحل الخلافات بعيدًا عن العنف، مع تحديد أعداد المدارس والطلاب المستفيدين، ومدى مشاركة أولياء الأمور، ونتائج تقييم هذه البرامج وقياس أثرها الفعلي في الحد من الاعتداءات ومنع تكرارها.

كما طالبت بتوضيح أعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين بالمدارس، وحجم العجز في هذه التخصصات، وخطة الوزارة لسد النقص، إلى جانب بيان برامج التدريب المقدمة للأخصائيين والمعلمين، لتمكينهم من اكتشاف مؤشرات السلوك العنيف والتعامل معها مبكرًا قبل تطورها إلى اعتداءات بين الطلاب.

توفير آليات آمنة للإبلاغ

وفيما يتعلق بالإشراف المدرسي، دعت النائبة إلى توضيح الإجراءات المتبعة لضمان متابعة الطلاب وتأمين سلامتهم، خاصة خلال فترات الفسح والأنشطة المدرسية، ومدى الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط في المدارس الحكومية والخاصة، وآليات مساءلة المسؤولين حال ثبوت التقصير أو التستر على وقائع الاعتداء.

وطالبت كذلك بالكشف عن آليات تلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بسرية وأمان، والمدة المحددة للاستجابة لهذه الشكاوى، والإجراءات التي تضمن حماية الطلاب المبلّغين من أي انتقام، فضلًا عن توفير الدعم النفسي للطلاب المتضررين، ووضع برامج لتقويم سلوك الطلاب المعتدين والحد من تكرار المخالفات.

خطة زمنية لقياس النتائج

وأكدت راوية مختار ضرورة أن تقدم الوزارة خطة تنفيذية واضحة للحد من العنف والتنمر داخل المدارس، تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ، وتحديدًا للمسؤوليات، ومستهدفات قابلة للقياس، وآلية للإعلان الدوري عن نتائج الإجراءات المتخذة ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة.

وشددت على أن حماية الطلاب لا تتحقق بمجرد إعلان العقوبات عقب وقوع الاعتداءات، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والتدخل المبكر، والتعامل الجاد مع الشكاوى، ومنع تكرار الضرر، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة تحافظ على السلامة الجسدية والنفسية للطلاب.

وأوضحت أن الاكتفاء بحصر أعداد الندوات والأنشطة التوعوية لا يكفي للحكم على نجاح جهود الوزارة، ما لم يصاحبه تقييم موضوعي لمدى تأثير هذه البرامج في سلوك الطلاب وانعكاسها على معدلات العنف والتنمر داخل المدارس.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوقوف على الإجراءات المتخذة ومدى فاعليتها في مواجهة الظاهرة.