"حلف مكة".. شرط تركي للموافقة على إرسال قواتها لخارج البلاد

في ظل تصاعد حدة التوترات التي تواجه السعودية خلال الفترة الماضية، حددت وزارة الدفاع التركية، شرطا لمشاركة قواتها المسلحة في المهام الخارجية ضمن “حلف مكة”، وذلك بالحصول على موافقة البرلمان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة الدور العسكري الذي قد تضطلع به أنقرة في إطار الاتفاق الدفاعي الذي يجمعها بالسعودية وباكستان، وسط تزايد التوترات الأمنية المرتبطة بهجمات الحوثيين على الرياض.

تركيا تشترط موافقة البرلمان للانضمام في حلف مكة 

وفي هذا السياق، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان صادر عنها الخميس، إن نشر قوات تركية خارج البلاد يلزمه موافقة البرلمان على الاتفاقية المعنية، إلى جانب استيفاء إجراءات التفويض الضرورية لإرسال القوات المسلحة إلى الخارج، وفقا لما نقلته قناة “العربية”.

وأوضحت الوزارة أن أي مساهمة عسكرية تركية محتملة لدعم السعودية ستُحدد في إطار “حلف مكة”، وبما يتوافق مع الدستور التركي والتشريعات المنظمة لهذا النوع من العمليات.

تركيا تحدد طبيعة المشاركة التركية في حلف مكة

وأضافت الوزارة أن طبيعة المشاركة التركية وحجمها سيخضعان لتقييم الجهات المختصة استنادًا إلى احتياجات السعودية والطلبات التي ستقدمها، والتطورات الميدانية بالإضافة إلى المتطلبات العملياتية، على أن تُحدد تفاصيل المساهمة في ضوء التفاهمات بين البلدين.

قوات باكستانية داخل الأراض السعودية

ويأتي الرد التركي على شرط الانضمام إلى الحلف بعدما أكدت باكستان خلال الأيام الماضية وجود قوات وموارد عسكرية تابعة لها داخل الأراضي السعودية، في إطار الاتفاق الدفاعي الذي يجمع الدول الثلاث، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين جماعة الحوثي والسعودية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، أن بلاده لديها بالفعل أعداد كبيرة من القوات والموارد المنتشرة في الرياض، موضحًا أن مهمة هذه القوات تقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية.

في الوقت ذاته، شدد المسؤول الباكستاني على أن القوات الباكستانية لن تتجاوز الحدود باتجاه مناطق الحوثيين لتنفيذ هجمات، مؤكدًا أن وجودها العسكري يأتي في إطار حماية المملكة والدفاع عن أراضيها.

اقرأ أيضًا:

حلف مكة يدخل مرحلة التنفيذ.. ماذا يعني تفعيل الدفاع المشترك؟