الخميس، 15 أكتوبر 2026
03:00 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أثارت تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بالدستور المصري، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تفاعلات حزبية، ركزت على أهمية احترام المرجعية الدستورية، وترسيخ دور المؤسسات، والاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة.
وأكد الرئيس السيسي خلال الندوة التي أقيمت بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة، أن الدولة لديها دستور وافق عليه المصريون، مشددًا على أن أحدًا لن يمسه، وداعيًا إلى عدم العبث بعقول المواطنين.
اعتبر حزب الإصلاح والنهضة، أن تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور، رسالة تعكس احترام المرجعية الدستورية للدولة المصرية، وتؤكد ارتباط استقرار الدولة باستقرار قواعدها الدستورية ومؤسساتها الوطنية.
وأوضح الحزب في بيان، أن أهمية هذا الموقف تتجاوز مسألة تعديل الدستور من عدمه، لتؤكد أن قوة الدولة تقاس بقدرتها على احترام قواعدها الدستورية، وأن بناء المؤسسات وترسيخ سيادة القانون يمثلان ضمانة لاستقرار النظام السياسي واستدامة التنمية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التأكيد على احترام الدستور إلى تعظيم الاستفادة من أحكامه، عبر تفعيل الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز التوازن والتكامل بين السلطات، وتوسيع المشاركة السياسية والحزبية، بما يسهم في بناء حياة سياسية أكثر فاعلية وقدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين.
من جانبه، رأى رئيس حزب العدل، النائب عبدالمنعم إمام، أن تصريح الرئيس بشأن عدم المساس بالدستور يحمل دلالة سياسية ودستورية مهمة، رابطًا بين احترام الدستور والاستعداد لانتقال سلمي للسلطة وفقًا لأحكامه.
وقال إمام عبر صفحته على فيسبوك، إن هذا الموقف يضع القوى السياسية المصرية أمام مسؤولية العمل بجدية وتجرد، والاستعداد للاستحقاق السياسي المقبل، معتبرًا أن القيمة الحقيقية للاستقرار تتمثل في تحوله إلى مؤسسات راسخة ودستور محترم وسلطة تتداول، بما يضمن استمرار الدولة وتقدمها مهما تغير الأشخاص.
وأوضح أن التأكيد على احترام الدستور يطرح أهمية ترسيخ مبدأ تداول السلطة باعتباره أحد مرتكزات النظام الجمهوري، داعيًا القوى السياسية إلى التعامل بمسؤولية مع المرحلة المقبلة.
وفي السياق نفسه، أكد حزب الوعي أن رسالة الرئيس بشأن عدم المساس بالدستور تجدد التأكيد على ثوابت الدولة الدستورية، مشددًا على أن قوة الأوطان لا تقوم على الاستقرار وحده، بل على استدامته في إطار القانون والمؤسسات.
وأوضح الحزب أن الحفاظ على الوطن لا ينفصل عن الحفاظ على دستوره ومؤسساته، وأن الاستقرار الحقيقي لا يقتصر على غياب الاضطراب، وإنما يرتبط بقدرة الدولة على إدارة الاختلاف ومواجهة التحديات وتجديد الثقة بين المؤسسات والمواطنين في إطار الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
وأضاف أن الدستور يمثل المرجعية المنظمة للعلاقة بين سلطات الدولة وحقوق المواطنين وواجباتهم، وأن احترامه ليس مجرد التزام قانوني شكلي، بل ضمانة لاستمرار الدولة وتماسكها.
بدوره، قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن تأكيد الرئيس حول عدم وجود نية لتعديل مواد الدستور الحالي أو المساس به جاء كرسالة طمأنة قوية تقطع الطريق على الشائعات، وتؤكد احترام الدولة للدستور واستقرار مؤسساتها.
وأوضح الجندي أن ما كشفه الرئيس عن خوض مصر حربًا شرسة ضد الإرهاب على مدار 14 عامًا، بتكلفة تجاوزت 120 مليار جنيه، فضلًا عن تضحيات الشهداء، يضع الرأي العام أمام الحجم الحقيقي لما تحملته الدولة للحفاظ على أمنها واستقرارها، لافتًا إلى أهمية المصارحة والمكاشفة والوضوح الذي وضعه الرئيس أمام الجميع وهو ما يعزز الثقة بين القيادة والشعب.
اقرأ أيضا:
حافظوا على بلدكم.. السيسي يحذر: هناك محاولة لتشويه دور القوات المسلحة والشرطة
15 أكتوبر 2026 02:37 م
15 أكتوبر 2026 02:11 م
15 أكتوبر 2026 01:55 م
15 أكتوبر 2026 01:33 م
أكثر الكلمات انتشاراً