مصر تحصل على موافقة أوروبية لتصدير منتجات الاستزراع السمكي

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية صدور قرار رسمي عن الاتحاد الأوروبي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى دول الاتحاد، بموجب اللائحة الأوروبية رقم 2021/405، في خطوة تتيح للمرة الأولى تصدير المنتجات المستزرعة ذات المنشأ المصري إلى الدول الأعضاء الـ27.

وأوضح المجلس أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي تحت رقم OJ L 202602228، ويمثل تطورًا جديدًا أمام صادرات الاستزراع السمكي المصرية، بما يتيح النفاذ إلى أحد أكبر أسواق الغذاء في العالم.

تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

وأشار المجلس إلى أن القرار جاء ثمرة جهود فنية متواصلة على مدار عامين، بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب خبرات فنية من القطاع الخاص.

وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، يتضمن خطة الرقابة على المتبقيات وضمان مطابقتها لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأطر التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع الاستزراع السمكي.

كما تضمن الملف آليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها، وطرق التحليل المعتمدة في المعامل المصرية للكشف عن الملوثات والمتبقيات وفق المعايير العالمية، بما يتيح إجراء هذه الفحوص محليًا دون الحاجة إلى التعاقد مع معامل خارج مصر.

وتضمنت الإجراءات كذلك تقييم فاعلية الرقابة على مختلف مراحل سلسلة الاستزراع السمكي، بدءًا من الإنتاج داخل المزارع، مرورًا بمرحلة ما بعد الحصاد، وحتى التصدير، فضلًا عن إجراء مناقشات فنية مع إدارة سلامة الغذاء والصحة في المفوضية الأوروبية بشأن مدى الالتزام بالاشتراطات الأوروبية والتحديثات التشريعية المتعلقة بالرقابة على المتبقيات والملوثات.

فرص جديدة للصادرات السمكية المصرية

وقال المجلس إن القرار يفتح آفاقًا تصديرية أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري في سوق يتجاوز حجمه 450 مليون مستهلك، مشيرًا إلى مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لدعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

اقرأ أيضا:

الصادرات المصرية إلى ماليزيا ترتفع 13.3% خلال 8 أشهر