رغم اعتراض عمالقة التكنولوجيا.. محكمة أمريكية تحظر وسائل التواصل على الأطفال

سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية لولاية فلوريدا بتطبيق قانون يقيد استخدام الأطفال دون سن 14 عامًا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، رافضة اعتراضات شركات التكنولوجيا التي ترى أن هذه القيود تنتهك حرية التعبير.

محكمة أمريكية تحظر وسائل التواصل على الأطفال دون 14 عامًا

وأعاد الحكم الجدل حول حدود تنظيم استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، ونفذت المحكمة منع الأطفال دون سن الـ 14 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك توك وسناب شات، رافضة مزاعم مجموعات صناعة التكنولوجيا بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة.

وفي حكم بالإجماع، ألغت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، أمراً قضائياً أولياً كان يعرقل القانون المعروف باسم HB 3. 

وقالت المحكمة إن القانون لا ينظم المحتوى الذي تستضيفه مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا يتعارض مع التعديل الأول للدستور.

وكتب القاضي كيفن نيوسوم، المعين من قبل الرئيس دونالد ترامب: "ينطبق قانون HB3 على المنصات بشكل كامل بغض النظر عن المواضيع التي تُناقش أو الأفكار أو الرسائل التي تُنقل عليها، ومن المرجح أن تتأثر منصة Truth Social بقانون HB3 تمامًا كما هو الحال مع منصة Instagram".

يحظر القانون على منصات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على ما يسمى بالميزات الإدمانية، والتي تشمل أشياء مثل التشغيل التلقائي للفيديو والتمرير اللانهائي، السماح للأطفال دون سن 14 عامًا بإنشاء حسابات.

ورفعت مجموعات صناعة التكنولوجيا NetChoice وجمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات، والتي تضم Meta Platforms وTikTok وSnap كأعضاء، دعوى قضائية في عام 2024 لمنع القانون.

وفي بيان صدر عقب الحكم يوم الأربعاء، قال بول تاسكي، مدير مركز التقاضي في NetChoice، إن المجموعة تقوم حاليًا بتقييم جميع خياراتنا بينما نواصل النضال لضمان حماية حقوق سكان فلوريدا في حرية التعبير عبر الإنترنت، وأن يظل الآباء في موقع القيادة عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات لعائلاتهم.

وكانت فلوريدا من بين أوائل الولايات التي سنت قانوناً ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال وسط مراجعة أوسع لدور التطبيقات في الصحة العقلية للشباب.

وبعد دخول قانون HB 3 حيز التنفيذ، رفع أوثماير دعوى قضائية ضد شركة سناب، المالكة لتطبيق سناب شات، في أبريل 2025، متهمًا إياها باستخدام ميزات تُسبب الإدمان للأطفال بشكل غير قانوني، وفتح حسابات لأطفال دون سن 13 عامًا. 

وقالت سناب إن قانون HB 3 والدعوى القضائية يهدفان إلى تقييد حرية التعبير للمراهقين على الإنترنت، في انتهاك للدستور الأمريكي.

وبعد بضعة أشهر، وافق القاضي المشرف على دعوى المجموعات الصناعية على طلبهم بإصدار أمر قضائي أولي يمنع إنفاذ القانون، قائلاً إن القانون HB 3 من المحتمل أن يكون غير دستوري.

اقرأ أيضًا:

قرار جديد لحماية الأطفال دون 15 عامًا من مخاطر السوشيال ميديا