برنت عند 104 دولارات.. لماذا ثبتت لجنة التسعير أسعار الوقود؟

محطة وقود

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أثار قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود دون تعديل تساؤلات بشأن أسباب تثبيت الأسعار، في ظل التغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، وتحركات سعر صرف الدولار وأسعار خام برنت.

قرار تحفظي

وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية يُعد قرارًا تحفظيًا، موضحًا أن تحديد التكلفة الحقيقية للمنتجات خلال الربع الثاني من العام المالي 2026-2027 يتطلب مراجعة محددات التسعير المعتمدة.

وأضاف يوسف، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هذه المحددات تشمل أسعار خام برنت القياسي، وسعر صرف الدولار، وتكلفة المنتجات البترولية المستوردة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل شهدت ارتفاعات خلال الربع الثاني على خلفية التطورات العالمية.

أسعار النفط وتكاليف استيراد الوقود

وتراوحت أسعار خام برنت خلال سبتمبر الماضي بين 96.90 و109.50 دولار للبرميل، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات المتاحة، مع تجاوزها مستوى 100 دولار للبرميل واقترابها من 110 دولارات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة ومخاوف تعطل بعض خطوط الإمداد.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات اليوم بمقدار 1.64 دولار، أو 1.6%، إلى 104.42 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 98 سنتًا، أو 1%، إلى 94.11 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة.

وأوضح يوسف أن الإبقاء على أسعار الوقود عند مستوياتها السابقة، دون زيادات جديدة، يعكس توجهًا تحفظيًا من جانب لجنة التسعير، في ضوء التطورات التي شهدتها أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف استيراد المنتجات البترولية.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في 10 مارس 2026، بنسب تراوحت بين 14% و30%، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيه، فيما بلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، إلى جانب زيادة أسعار غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز.

تراجع مخصصات دعم المواد البترولية

وفي موازنة العام المالي 2026-2027، خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنحو 79%، لتصل إلى 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات الحكومية.