بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.. سعد لمجرد يعود للواجهة بتصرف غير متوقع

أثار الفنان سعد لمجرد، حالة من الجدل بين متابعيه، بعدما حذف جميع منشوراته عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، في خطوة جاءت بالتزامن مع صدور حكم قضائي بسجنه 10 سنوات في فرنسا، على خلفية اتهامه باغتــصاب الشابة الفرنسية لورا بريول.

ولم يكشف سعد لمجرد أو فريقه، أسباب حذف المنشورات، التي كانت تتضمن صورًا من حياته الفنية وحفلاته وأعماله الغنائية، كما لم يصدر أي إعلان رسمي يؤكد ارتباط هذه الخطوة بالحكم الأخير، لتظل دوافعها غير معلومة حتى الآن.

حذف سعد لمجرد جميع منشوراته على إنستجرام

اختفاء صور ومنشورات سعد لمجرد من حسابه على "إنستجرام" أعاد اسمه إلى صدارة الاهتمام، خاصة أن الخطوة جاءت في توقيت يشهد تطورات متلاحقة في ملفاته القضائية داخل فرنسا.

ورغم تداول تساؤلات بشأن احتمال ارتباط حذف المحتوى بالحكم الصادر بحقه، فإنه لا توجد معلومات مؤكدة تحسم هذا الأمر، سواء من سعد لمجرد أو من المقربين منه.

ويأتي ذلك بعد سنوات من الجدل القضائي الذي أحاط به، بالتوازي مع استمرار نشاطه الفني ونجاح عدد من أغنياته في تحقيق انتشار واسع عربيًا.

تفاصيل حكم سجن سعد لمجرد 10 سنوات

في 26 سبتمبر 2026، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، بالقرب من باريس، حكمًا بسجن سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بتهمة الاغتــصاب في قضية لورا بريول، التي تعود وقائعها إلى أكتوبر 2016.

وكانت محكمة الجنايات في باريس، أصدرت حكمًا بسجنه 6 سنوات في فبراير 2023، بعد إدانته في القضية نفسها، قبل أن ينظر القضاء الفرنسي الطعن المقدم على الحكم خلال المحاكمة الاستئنافية.

وخلال جلسات الاستئناف، طلبت النيابة العامة، توقيع عقوبة السجن لمدة 8 سنوات، إلا أن المحكمة قضت بتشديد العقوبة إلى 10 سنوات، مع الأمر بإيداعه السجن عقب صدور الحكم.

وتتعلق القضية باتهام لورا بريول للفنان سعد لمجرد باغتــصابها داخل غرفة فندق في باريس، بعدما التقيا في أحد الملاهي الليلية عام 2016، وتمسك سعد لمجرد ببراءته، فيما أعلن دفاعه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية.

قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد في فرنسا

وبالتزامن مع الحكم الصادر في قضية لورا بريول، واجه سعد لمجرد، قضية قضائية أخرى في فرنسا، تتعلق بواقعة تعود إلى عام 2018 بالقرب من مدينة سان تروبيه.

وفي مايو 2026، قضت محكمة الجنايات في دراغينيان بسجنه لمدة 5 سنوات في هذه القضية، التي تتعلق باتهام امرأة باغتصابه لها، وهو ما نفاه سعد لمجرد.

كما ألزمت المحكمة، سعد لمجرد بدفع تعويض قدره 30 ألف يورو للمدعية، إلى جانب 5 آلاف يورو مقابل أتعاب المحاماة، فيما أعلن دفاعه استئناف الحكم.

وتُعد هذه القضية منفصلة عن قضية لورا بريول، سواء من حيث الوقائع أو الإجراءات القضائية، ما يعني أن كل ملف يخضع لمساره القانوني الخاص.

أزمات سعد لمجرد القانونية

مع صدور حكم السجن لمدة 10 سنوات في قضية لورا بريول، واستمرار المسار القضائي للقضية الثانية، يواجه سعد لمجرد، مرحلة جديدة من أزماته القانونية في فرنسا.

ويعتزم دفاعه الطعن على الحكم الأخير أمام محكمة النقض الفرنسية، وهي الجهة التي تنظر في مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات، ولا تمثل إعادة محاكمة للوقائع على النحو الذي تجري به المحاكمات أمام درجات التقاضي السابقة.

وفي المقابل، لا تزال أسباب حذف منشورات سعد لمجرد من "إنستجرام" غير واضحة، ولم يصدر ما يؤكد أن الخطوة مرتبطة مباشرة بأحكام القضاء الفرنسي، لتبقى هذه الجزئية محل تساؤل وفي انتظار أي توضيح رسمي.

اقرأ أيضًا:

محامي سعد لمجرد يكشف مصير قضية الابتزاز وعلاقتها بحكم الاغتصاب