فرز الطلبات لتحديد المستحقين قريبًا.. الإسكان: تسجيل 200 ألف مواطن بمنصة الإيجار القديم

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طريقة تعامل الدولة مع مشكلة الإيجار القديم، مؤكدة أن الدولة وضعت إطارًا تشريعيًا وافق عليه مجلس النواب العام الماضي، وتم فتح التسجيل عبر منصة مصر الرقمية، حيث أنشأت حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن عدد الاستمارات المسجلة فعليًا بلغ 108 آلاف، بينها نحو 2000 طلب للوحدات التجارية والإدارية، بينما الباقي للوحدات السكنية، مشيرة إلى أن فترة التقديم أُغلقت في 12 أكتوبر الجاري.

وأكدت أن الخطوة التالية تتمثل في فرز الطلبات لمعرفة المستحقين من غير المستحقين، موضحة أنه في حال رفض أي طلب سيتم إرسال رسالة لصاحب الطلب مع إتاحة فرصة التظلم وتقديم المستندات المؤيدة.

وأضافت أن الأولويات ستُرتب وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق التي يقيمون بها، بحيث تُنفذ الوحدات البديلة في أماكن مناسبة، مشيرة إلى أن الهدف من الاستمارة كان تحديد حجم الطلبات وتوزيعها جغرافيًا.

وأشارت إلى أن 90% من الوحدات السكنية التي يشملها الإيجار القديم تقل مساحتها عن 80 مترًا، وهو ما يجعل توفير البدائل أمرًا ممكنًا وواقعيًا، بينما الحالات التي تقيم في وحدات كبيرة بمساحات 200 أو 300 متر تمثل نسبة محدودة جدًا.

وشددت على أن القانون يمنح مهلة سبع سنوات كاملة قبل الانتقال إلى الوحدة البديلة، مؤكدة أن من يلتزم بعقد الإيجار سيظل في مسكنه طوال هذه الفترة دون أي تغيير.

وأكدت أن الدولة وفرت بدائل مناسبة لكل من سجل عبر المنصة، بحيث لا يتعرض أي مواطن للخروج القسري، مشيرة إلى أن الوحدات البديلة ستُعرض على المستحقين وفقًا للمعايير المحددة.