السبت، 17 أكتوبر 2026

12:22 م

السبت، 17 أكتوبر 2026

12:22 م

موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية

القاهرة

القاهرة

رفعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من Caa1 إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في ضوء تحسن مؤشرات المالية العامة وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

وقالت الوكالة، في بيان، إن رفع التصنيف يعكس جهود الحكومة المصرية لضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، مشيرة إلى أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا ساهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

موديز: النظرة الإيجابية ترتبط بخفض الديون والفوائد

وأوضحت "موديز" أن النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر تستند إلى احتمالات تسريع وتيرة خفض أعباء الديون وتكاليف الفوائد بوتيرة تتجاوز توقعات الوكالة الأساسية.

وتوقعت الوكالة أن تواصل الحكومة المصرية تنفيذ إجراءات ضبط المالية العامة بعد انتهاء برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.

وأضافت أن قدرة الحكومة على الحفاظ على مسار التحسن الائتماني، رغم التحديات الخارجية وارتفاع أسعار النفط، تعكس تحسن فعالية السياسات الاقتصادية واستدامة التقدم المحقق.

صندوق النقد يشيد باستعادة الاستقرار الاقتصادي

وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، إن مصر أحرزت تقدمًا جيدًا في استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الخارجية، لكنه شدد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وتستعد مصر لاستكمال المراجعة النهائية لبرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، فيما أشارت الحكومة إلى أنها لا تعتزم طلب تمويل إضافي من المؤسسة الدولية بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026.

نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي 2025-2026

وكان بيان لمجلس الوزراء المصري قد أشار الشهر الماضي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام المالي السابق.

وفي المقابل، أبقت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش على تصنيفهما الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير.

ويأتي رفع موديز تصنيف مصر إلى B3 في وقت تركز فيه الحكومة على مواصلة ضبط المالية العامة، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف دعم استقرار الاقتصاد وتحسين قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

search