السبت، 17 أكتوبر 2026
01:06 م
العداد الكودي
يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني في 2026، بالتزامن مع التيسيرات المعلنة لأصحاب العقارات والوحدات السكنية الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح لهم تقنين أوضاع العدادات والاستفادة من المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.
ويمكن للمواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية التقدم بطلبات إلى شركات توزيع الكهرباء المختصة، مع تجهيز المستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية، وعلى رأسها ما يفيد إتمام التصالح في مخالفات البناء.
يحق للمشتركين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بعد تقديم المستندات الرسمية التي تثبت تقنين وضع العقار إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
ويستهدف الإجراء تعديل الوضع القانوني للعداد وربط التعاقد باسم صاحب الوحدة، بما يسمح بالانتقال من نظام المحاسبة الموحد المطبق على العدادات الكودية إلى نظام شرائح استهلاك الكهرباء، وفقًا للقواعد المعمول بها.
تشمل الشروط الأساسية لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني ما يلي:
يتعين على الراغبين في تحويل العداد تجهيز المستندات التالية:
تشمل المستندات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات الوضع القانوني للعقار، وفقًا للحالة والإجراءات المعتمدة:
ويتعين على المواطن التأكد من قبول المستندات المقدمة لدى الجهة المحلية المختصة وشركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، وفقًا لحالته.
يمكن البدء في إجراءات تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر الخطوات التالية:
وتتولى الشركة المختصة مراجعة الطلب والمستندات المقدمة، والتحقق من استيفاء الشروط قبل استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني للعداد والتعاقد.
لا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وفقًا للمعلومات المنشورة بشأن التيسيرات، استبدال العداد الحالي في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط، إذ يتركز الإجراء على تعديل الوضع القانوني للمشترك وبيانات التعاقد لدى شركة توزيع الكهرباء.
تشير المعلومات المنشورة بشأن التيسيرات الجديدة إلى إتاحة التحويل دون رسوم إضافية على الإجراء نفسه، مع عدم اشتراط تغيير العداد في الحالات المستوفية للشروط.
ومع ذلك، ينبغي التحقق من شركة توزيع الكهرباء المختصة بشأن أي مستحقات أخرى مرتبطة بالحالة، إذ إن الإعفاء من رسوم التحويل لا يعني بالضرورة الإعفاء من جميع الالتزامات المالية المستحقة على المشترك.
يختلف نظام المحاسبة بين النوعين؛ إذ يُحاسب استهلاك العدادات الكودية للمباني غير المتصالح عليها، وفقًا للمعلومات الواردة، بتعريفة موحدة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المعتادة.
أما بعد استكمال إجراءات التحويل إلى عداد قانوني، فيمكن للمشترك الخاضع للقواعد المنظمة الاستفادة من شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة، بدلًا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.
ويظل قبول الطلب واستكمال التحويل مرتبطين بمراجعة المستندات واستيفاء الشروط القانونية والإجرائية لدى الجهات المختصة.
17 أكتوبر 2026 12:09 م
17 أكتوبر 2026 08:29 ص
17 أكتوبر 2026 07:30 ص
17 أكتوبر 2026 05:30 ص
أكثر الكلمات انتشاراً