أول تعليق من الحكومة على رفع "موديز" تصنيف مصر الائتماني

أكدت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها وكالة "موديز" للاقتصاد المصري تعكس توقعات بنمو اقتصادي أقوى، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي، ومساندة الإنتاج والتصدير.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم السبت، عقب رفع "موديز" التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات، وتسارع النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن الحكومة تستهدف مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة.

المالية: نستهدف خفض أعباء خدمة الدين بوتيرة أسرع

وأقرت الوزارة باستمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء خدمة الدين، مؤكدة أنها تعمل على خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، مع مواصلة السياسات المالية التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم الصدمات، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على رفع الإنتاجية، وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز المنافسة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي

وأوضحت وزارة المالية أن النمو الاقتصادي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، بما يعكس تحسنًا في أحد المؤشرات الرئيسية لاستدامة المالية العامة.

كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، وفقًا للبيان، في مؤشر على تحسن قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية والتعامل مع الصدمات.

زيادة الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، مؤكدة تحقيق هذه الزيادة دون فرض أعباء إضافية.

وأوضحت أن السياسات المالية تستهدف تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر موارد إضافية للموازنة العامة.

مساحة مالية أكبر للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف توفير مساحة مالية إضافية ومؤثرة لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ومواصلة مسار النمو والتنمية.

ويأتي ذلك في أعقاب رفع موديز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من Caa1 إلى B3، مع نظرة مستقبلية إيجابية، في ضوء التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفقًا لما أعلنته الوكالة.