مصر تبحث مع البنك الدولي إطلاق آلية تمويل بالعملة المحلية للمشروعات

اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ81 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة قادة حكومات ومسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية.

وشهدت مشاركة الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع مسؤولين دوليين وإقليميين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية.

لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية

والتقى رستم رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ماختار ديوب، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون.

كما عقد لقاءات مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وامتدت المباحثات إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير التنمية الدولية الكندي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ووزير المالية الكويتي، إلى جانب ممثلين عن صناديق استثمار سيادية ومستقلة في السويد والنرويج، ومسؤولين بوكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا».

وتناولت اللقاءات فرص توسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وخلال مشاركته في الجلسات النقاشية، استعرض وزير التخطيط مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية بنهاية العام المالي الماضي، في ضوء الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات التحديات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية والدولية.

وأكد رستم أن الحكومة تعمل، بالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، على تنفيذ «برنامج التحول الاقتصادي الوطني»، الذي يستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو نموذج للنمو يعتمد على زيادة الإنتاج والاستثمار، بما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز استدامة التنمية خلال السنوات المقبلة.

آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وعلى صعيد التمويل، أوضح الوزير أن المباحثات تناولت تطوير «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال، وإتاحة حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية.

ومن المقرر أن تستهدف الآلية دعم مشروعات ذات أولوية وطنية في مجالات استدامة المياه، والطاقة المتجددة، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

الأمن الغذائي وتنمية المهارات والذكاء الاصطناعي

وشارك رستم في مناقشات بشأن التحديات الاقتصادية العالمية، وآليات التعامل مع اضطرابات الأمن الغذائي المرتبطة بالتوترات التي تشهدها الممرات البحرية الحيوية.

كما استعرض رؤية مصر للاستثمار في العنصر البشري وتنمية المهارات، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحول الرقمي للاقتصاد.

وفي ختام مشاركته، أكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والمصارف التنموية الإقليمية، وفي مقدمتها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بهدف حشد التمويل وتبادل الخبرات الفنية.

وشدد كذلك على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، بما يدعم تنافسية اقتصادات المنطقة في الأسواق العالمية.