المادة 200.. لماذا أصر السيسي على تضمينها في الدستور؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

A . .A

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسليط الضوء على المادة 200 من الدستور المصري، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، كاشفًا عن إصراره أثناء صياغة دستور 2014 على تضمين نص يحدد مهام القوات المسلحة ويحظر إنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار الدولة.

المادة 200 من الدستور

وأوضح الرئيس أن هذا النص استهدف تحصين الدولة المصرية من محاولات الاختراق، ومنع تولي مسؤولية الدولة من جانب أطراف لا تتحمل تبعاتها، مشيرًا إلى وجود نقاش داخل لجنة صياغة الدستور بشأن الفقرة، لكنه تمسك بها باعتبارها ضمانة لحماية الدولة.

وتنص المادة 200 من الدستور على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وفي عام 2019 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على تعديل المادة 200 من الدستور، والتي ضمنت مهام القوات المسلحة، صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، انطلاقًا من كونها العمود الفقري للدولة المصرية، وفيما يلى نص المادة في الدستور الحالي والنص بعد الموافقة عليه في الجلسة العامة.

تأهيل مجموعة من حملة الدكتوراه

وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح إعداد وتأهيل مجموعة من حملة الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن، لمدة 30 شهرًا، لتعريفهم بطبيعة الدولة وكيفية الحفاظ عليها، بما يتيح للشعب المصري الانتخاب والاختيار من بين من تتوافر فيهم الشروط.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أشار إلى أن الفترة المتبقية حتى عام 2030 تبلغ 43 شهرًا، متحدثًا عن تخصيص 30 شهرًا لعملية الإعداد.

وتحدث الرئيس السيسي عن مشاركة رئيس البرلمان المصري، ونخبة من المفكرين والسياسيين، ووزيري التعليم العالي والعدل، في وضع إطار متكامل، وصولًا إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط.

التفاصيل الكاملة لطرح الرئيس السيسي برنامج تأهيل كوادر جديدة للانتخابات