صلاح فوزي يكشف هل يشترط الدستور تدريب المرشحين للانتخابات في الأكاديمية العسكرية

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إعداد أي قانون جديد يتعلق بشروط الترشح للرئاسة يتم وفق أدوات دستورية واضحة، تبدأ من البرلمان.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن مشروع القانون يمكن أن يقدم من رئيس الجمهورية، أو من مجلس الوزراء، أو من ستين نائبًا على الأقل، وهو ما يمنحه أولوية مباشرة للعرض على اللجنة النوعية المختصة.

وأشار إلى أن الاقتراح الفردي أو الذي يقدمه أقل من ستين نائبًا يُحال إلى لجنة المقترحات، وهو ما يستغرق وقتًا أطول للمراجعة، بينما المشروعات الرسمية تتجه مباشرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسمح بتشكيل لجان خاصة أو لجان مشتركة لمناقشة مثل هذه القوانين، وهو ما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع القضايا ذات الطابع الاستثنائي.

وبيّن أن البرلمان يملك آلية واضحة لإعداد تقرير شامل حول المشروع، ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت، بما يضمن الشفافية والالتزام بالإجراءات الدستورية.

وأضاف أن فكرة التدريب في الأكاديمية العسكرية يمكن أن تُدرج كشرط عبر قانون جديد، شريطة أن يتم ذلك في إطار لا يتعارض مع النصوص الدستورية القائمة.

وشدد على أن التشريع يضمن توافق أي شروط إضافية مع الدستور، بحيث لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز كفاءة المرشحين وضمان أهليتهم.

وأكد فوزي على أن البرلمان هو الجهة المختصة بوضع هذه القوانين، وأن أي تعديل أو إضافة لشروط الترشح يجب أن يتم عبر آليات دستورية واضحة ومحددة.