الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 166.75 مليار دولار.. ما الأسباب؟

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، على أساس موسمي، ليصل إلى نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة تقارب ملياري دولار، وفق بيانات البنك الدولي.

لماذا ارتفع الدين الخارجي لمصر؟

جاءت الزيادة في الدين الخارجي بشكل أساسي نتيجة ارتفاع مديونية البنك المركزي المصري بنحو 1.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، لتصل إلى نحو 36.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

كما ارتفعت الديون المستحقة على الجهات الحكومية الأخرى بنحو ملياري دولار خلال الفترة نفسها، لتسجل نحو 23.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وفي المقابل، حدّ من وتيرة ارتفاع إجمالي الدين الخارجي تراجع الدين الحكومي بنحو 129 مليون دولار، ليصل إلى نحو 82.71 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، كذلك انخفضت ديون البنوك بنحو 961 مليون دولار خلال الربع الثاني، لتسجل نحو 23.79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

مصر تواجه استحقاقات ديون خارجية بقيمة 60.9 مليار دولار

وتواجه مصر استحقاقات ديون خارجية بقيمة 60.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، بحسب بيانات البنك الدولي.

وتشمل هذه الاستحقاقات نحو 19.1 مليار دولار من الودائع والعملات المستحقة على البنك المركزي المصري، ويعود معظمها إلى دول خليجية.

وتتوزع المدفوعات الخارجية المستحقة خلال الفترة المقبلة على أربعة أرباع، بواقع 19.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، و17.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه.

وتبلغ المدفوعات المستحقة خلال الربع الأول من عام 2027 نحو 11.7 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 12.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام.

أقساط القروض تستحوذ على النصيب الأكبر من المدفوعات

وتستحوذ أقساط القروض على الجزء الأكبر من إجمالي المدفوعات الخارجية المستحقة خلال الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، بقيمة تبلغ نحو 53.83 مليار دولار، فيما تصل الفوائد المستحقة إلى نحو 7.1 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي.

ويتحمل البنك المركزي المصري النصيب الأكبر من هذه المدفوعات، بقيمة تبلغ نحو 21.65 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي التجاري بنحو 16.1 مليار دولار، وتبلغ التزامات القطاعات الأخرى نحو 12.9 مليار دولار، مقابل نحو 10.3 مليار دولار مستحقة على الحكومة.