"الحقيقة لن تظل مخفية".. 3 رسائل نارية من مرافعة النيابة في قضية صاحب "بيت فاطم"

المتهم

A . .A

وجهت النيابة العامة خلال مرافعتها في قضية "بيت فاطم" المتهم فيها بالتعدي على عدد من الفتيات، 3 رسائل مهمة، الأولى للمتهم، والثانية للمجني عليهن، والثالثة للأهالي.

3 رسائل من النيابة في قضية "بيت فاطم"

وتمثلت الرسالة الأولى المتهم في التأكيد على أن ما حدث خلف الجدران لن يظل مخفيًا إلى الأبد، وأن الحق سيظهر في نهاية المطاف، مع مواجهة المخطئ لعقوبة القانون.

أما الرسالة الثانية، فكانت موجهة إلى المجني عليهن، إذ أكدت أهمية عدم الخوف من البوح بما تعرضن له، وشددت على أن اتخاذ قرار الحديث واللجوء إلى القضاء كان خطوة صحيحة للمطالبة بحقوقهن.

وجاءت الرسالة الثالثة موجهة إلى الأهالي، بشأن ضرورة احتضان أبنائهم والاستماع إليهم ومنحهم الشعور بالأمان، بما يساعد على حمايتهم من الوقوع فريسة لأشخاص غير أمناء.

توقيع أقصى عقوبة

وتأتي هذه الرسائل في إطار مرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، التي طالبت خلالها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد لاتخاذ إجراءات الرد.

المدعون بالحق المدني يطالبون بالتعويض

وخلال الجلسة، تحدث محامو المدعين بالحق المدني عن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، لافتين إلى جريمتي الاتجار بالبشر وهتك العرض، ومطالبين بالتعويض المدني عن الأضرار التي قالوا إن موكليهم تعرضوا لها.

واستند أحد المحامين إلى مواد من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، متحدثًا عن أركان الجريمة ومدى انطباق النصوص القانونية على الوقائع محل الدعوى، فيما طلب رئيس المحكمة منه توضيح طلباته المتعلقة بالدعوى المدنية.

حوافظ مستندات وشهادات جديدة

وخلال المرافعات، قدمت إحدى المحاميات، ثلاث حوافظ مستندات، قالت إنها تتضمن شهادات وصورًا ضوئية تتعلق بوقائع أخرى، معتبرة أنها تشير إلى تكرار نمط سلوكي، بحسب وجهة نظرها.

وأوضحت المحامية أن بعض أصحاب تلك الشهادات، وفقًا لما ذكرته أمام المحكمة، يخشون الحضور أو الإدلاء بأقوالهم بسبب مخاوف تتعلق بالفضيحة والوصم الاجتماعي.

وطالبت محامية أخرى، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، إلى جانب القضاء بالتعويض المدني، وتحدثت عن جمعية “بيت حواء” في سياق عرضها لطلبات المدعين بالحق المدني.

دفاع المتهم يثير مسألة فلاشة الفيديوهات

وفي المقابل، تحدث دفاع المتهم عن فلاشة قال إنها تحتوي على مقاطع فيديو للمجني عليهن مع المتهم، متسائلًا عن سبب عدم توجيه أسئلة بشأنها خلال تحقيقات النيابة العامة، واعتبر أن محتواها قد يؤثر في مجريات القضية.

وقال الدفاع إن التحقيقات لم تتضمن، بحسب ما ذكره أمام المحكمة، سؤالًا للمجني عليهن بشأن الفلاشة، مطالبًا بإتاحة الفرصة لعرض ما لديه من مستندات ووسائط إلكترونية.

واستفسر رئيس المحكمة عن طبيعة الفلاشة والطلب الذي يتقدم به الدفاع، فيما لفت المحامي إلى رغبته في تقديمها ضمن دفاعه في القضية.

ولم يتضح من الجزء المتاح من وقائع الجلسة ما إذا كانت المحكمة قد تسلمت الفلاشة أو قررت فحص محتواها، كما لا يمكن الجزم بدلالة المقاطع المشار إليها قبل التحقق منها وتقدير مدى اتصالها بموضوع الدعوى.