الإثنين، 19 أكتوبر 2026
03:54 م
العدادات الكودية
تتصدر إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية اهتمامات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع توصيل الكهرباء، والاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك المنزلي، خاصة بعد إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع، عقب التصالح على مخالفات توصيل الكهرباء.
ويتزامن ذلك مع إعادة تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بكامل خدماتها، بما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة إجراءات التحويل، وفقًا للضوابط المعتمدة.
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، تحويل 1.35 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع، بعد التصالح على مخالفات توصيل الكهرباء.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن عصمت، إعادة تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بكامل خدماتها، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإلكترونية، ومن بينها تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني.
ويستهدف الإجراء تقنين أوضاع توصيل الكهرباء، بحيث يصبح التعامل على العداد وفق الإجراءات الرسمية، مع تطبيق نظام شرائح الاستهلاك المنزلي بعد استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة.
يمكن للمواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تقديم الطلبات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال اتباع الخطوات التالية:
ويُفضل مراجعة البيانات والمستندات قبل إرسال الطلب، لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير استكمال الإجراءات.
يتطلب تحويل العداد الكودي إلى النظام القانوني تقديم المستندات التي تثبت بيانات المواطن والوحدة السكنية، إلى جانب الأوراق المرتبطة بتقنين وضع العقار.
وتشمل المستندات المطلوبة، وفقًا للإجراءات الواردة في المعلومات المنشورة بشأن الخدمة:
وتتولى شركة توزيع الكهرباء المختصة مراجعة المستندات المقدمة، والتحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة قبل استكمال إجراءات التعاقد.
لا يقتصر تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني على تقديم الطلب إلكترونيًا، بل يتطلب استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار وتوصيل الكهرباء.
وتبدأ الإجراءات بإنهاء التصالح على مخالفات العقار، واستكمال خطوات تقنين وضعه والحصول على المستندات الرسمية اللازمة. وبعد ذلك، يقدم المواطن الأوراق المطلوبة وبيانات العداد إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة بالمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.
وتراجع الشركة المستندات للتأكد من صحتها واستيفاء الاشتراطات المعتمدة، قبل استكمال إجراءات التعاقد. وعقب الانتهاء من المتطلبات اللازمة، يُحرر عقد توريد الكهرباء باسم المواطن، ليصبح التعامل على العداد وفق النظام القانوني.
ويتيح استكمال الإجراءات القانونية الانتقال إلى نظام شرائح الاستهلاك المنزلي، وفقًا للقواعد المنظمة للتعاقد وتوصيل الكهرباء.
19 أكتوبر 2026 02:59 م
19 أكتوبر 2026 02:57 م
19 أكتوبر 2026 09:08 ص
19 أكتوبر 2026 01:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً