متحدث الوزراء: التواصل المجتمعي وبناء الإنسان في صدارة أولويات الحكومة حتى 2030

المستشار محمد عادل متحدث مجلس الوزراء

A . .A

قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، إن منتدى مصر 2026 ناقش على مدار أيامه عددًا من القضايا المهمة، من بينها بناء الإنسان والتنمية الحضرية والعمرانية والأمن الوطني، وصولًا إلى اليوم الرابع الذي يتناول قضايا الاقتصاد وملامح الاقتصاد الوطني الجديد حتى عام 2030 ومستهدفاته.

منتدى مصر 2026 يناقش أولويات المرحلة المقبلة

وأضاف عادل، خلال مداخلة مع قناة "TEN"، أن الحكومة ستخصص جزءًا مهمًا من رؤيتها الاقتصادية، التي تُطرح في إطار أعمال المنتدى، لبحث كيفية توظيف الحيز المالي الذي يُتوقع أن يتوافر لدى الدولة المصرية ويزداد خلال الفترة المقبلة، نتيجة ثمار البرنامج الاقتصادي الذي نُفذ على مدار السنوات الماضية.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن توجيه الحيز المالي المتاح سيستهدف تعزيز الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ويشعر بأثرها المباشر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، مؤكدًا أن ذلك يمثل أولوية واضحة في توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن من أبرز الملفات التي طُرحت خلال المنتدى ملف النسيج المجتمعي، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه، قائلًا: «التواصل هو الهدف الأساسي اللي بنشتغل عليه في ملف النسيج المجتمعي»، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يظل محورًا رئيسيًا في مختلف الملفات التي تناولها المنتدى.

الحكومة: المواطن معيار نجاح البرامج الاقتصادية

وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن الحكومة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، قائلًا: «الخدمة اللي يشعر بها المواطن ويحس معاها بتحسن حقيقي هي المعيار اللي بنقيس بيه نجاح أي برنامج»، لافتًا إلى أن الحيز المالي المتاح سيُوجَّه بصورة مدروسة لتحقيق هذا الهدف.

الاقتصاد الوطني الجديد يستهدف تحسين جودة الخدمات

وأكد المستشار محمد عادل أن الربط بين بناء الإنسان والتنمية الاقتصادية يعكس رؤية متكاملة تعمل عليها الدولة، موضحًا أن ملامح الاقتصاد الوطني الجديد حتى عام 2030 تستهدف بناء قاعدة مالية مستقرة تتيح توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها بصورة مستدامة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ثمار الإصلاحات السابقة بدأت تسهم في توفير حيز مالي متزايد يمكن توجيهه إلى المجالات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

اقرأ أيضا: