تسبب بوفاة وإصابة 24.. تخفيف عقوبة سائق قطار المنيا لسنة مع الإيقاف

جنايات المنيا تخفف عقوبة سائق جرار قطار النوم

A . .A

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق سائق الجرار المتسبب في حادث “قطار النوم 1087”، مستندة في حيثياتها إلى وجود أعطال فنية وقصور في الصيانة شاركت في وقوع الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 3 أشخاص وأصيب فيه 21 شخصًا.

وأعلنت المحكمة تعديل العقوبة الصادرة بحق سائق الجرار المتسبب في الحادث، لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بدلاً من حكم محكمة أول درجة القاضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

تأخير النيابة يُسقط استئنافها

وأوضحت المحكمة في منطوق حكمها قرارها بـ عدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المخصص والمحدد قانوناً، بينما قررت قبول الاستئناف المقدم من محامي المتهم، كما قضت بتأييد الحكم فيما عدا العقوبة المقيدة للحرية، وإلزام السائق بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

تقرير الفحص الفني: سرعة زائدة وأخطاء تشغيلية

يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد أصدرت حكماً سابقاً بالسجن 10 سنوات للسائق وعزله من الوظيفة العمومية، في حين قضت ببراءة 4 متهمين آخرين من المسؤولين عن التشغيل والصيانة مما أُسند إليهم من اتهامات.

وكشفت الحيثيات القضائية التفاصيل الكاملة للفحوصات الفنية والهندسية التي أُجريت على موقع الحادث والجرار؛ حيث أثبت التقرير أن الجرار كان يسير بسرعة تتراوح بين 84 و85 كيلومتراً في الساعة وقت الحادث، متجاوزاً السرعة المقررة فنياً في تلك المنطقة والمحددة بـ60 كيلومتراً في الساعة.

كما شملت أسباب إدانة السائق تقاعسه عن التعامل بالشكل المطلوب مع الإشارات الضوئية المنطفئة على خط السكة الحديد، إضافة إلى عدم تشغيل نظام التحكم الآلي (ATC) بالصورة الواجبة لمنع التصادم.

المحكمة: السائق أخطأ.. لكن العوامل الفنية السبب

وعلى الرغم من إثبات خطأ السائق المباشر، جَزَمت المحكمة في حيثياتها بأن الحادث لم يكن نتيجة خطأ بشري فردي فحسب، بل اشتركت فيه عوامل وتقنيات فنية خارجة عن السيطرة المطلقة للمتهم، تمثلت في اضطراب التغذية الكهربائية المفاجئ على شبكة الإشارات، تعطل منظومة الإشارات الرئيسية وتوقفها عن التنبيه، ووجود أوجه قصور صريحة في عمليات الصيانة والمتابعة الميدانية للخطوط.

استعمال المادة 17 من قانون العقوبات (حق الرأفة)

وأشارت جنايات المنيا إلى أنه بالنظر إلى ظروف الواقعة الملابسة، وتداخل العوامل الفنية المؤثرة التي خففت من الانفراد بالمسؤولية، رأت الاستناد إلى المادة 17 من قانون العقوبات واستعمال موجبات الرأفة بحق المتهم.

وبناءً عليه، تقرر تخفيف العقوبة إلى الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، على أن تبدأ مدة الإيقاف رسمياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وباتاً.