"الداخلية" تفرض لوحات جديدة على “التوك توك”.. ماذا تعني؟

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارا حمل رقم 648 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأولى منه، على أن يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 215 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به، كما نصت المادة الثانية من القانون أنه يستبدل لفظًا "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

ترخيص "التوك توك" إلزامي

وفي هذا الصدد، يقول مساعد وزير الداخلية الداخلية الأسبق، والخبير المروري، اللواء أحمد هشام، إن "التوك توك" دخل مصر نهاية عام 2005، بمعرفة وزارة التجارة والصناعة، بهدف ترخيصه في وحدات المحليات حسب الرقم القومي لمالكه، ووصل إلى 360 ألف مركبة، مشيرًا إلى أن معظم مالكيه لم يرخصوه لعدة أسبابا منها رفض عدد من المحافظات وخاصة القاهرة، والسياحية ترخيصه، لما يسببه من مشاكل منها إعاقة الحركة المرورية، واستخدامه في أعمال جنائية وسرقات بالإكراه وأعمال إرهابية في خلال تلك الفترة.

وزارة الداخلية 

أضاف هشام لـ"تليجراف مصر"، أن وزارة الداخلية قررت من منطلق واجبها الوطني بالتدخل لحماية الجبهة الداخلية من أي شيء يخل بالنظام العام، وأعلنت ترخيص “التوك توك” في كل وحدات المرور، إلا أن معظم مالكيه خالفوا تلك التعليمات، حتى أصبح إلزاميًا من خلال محورين هامين، الأول إذا توفرت فيه شروط الأمن والسلامة يتم ترخيصه في بجميع أنحاء الجمهورية بوحدات المرور بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، والثاني، وهو المحور الرئاسي في حالة عدم الصلاحية الفنية للتوك توك وعدم توافر شروط الأمن والسلامة، يتم إحلاله بسيارة “مني فان” تعمل بالغاز الطبيعي وتتوافر فيها كل شروط الأمن والصلاحية، ويتم قيادته برخصة قيادة خاصة.

أوضح، أنه وفقًا لما أصدرته وزارة الداخلية، لا بد من تقدم مالكو "التوك توك" لوحدات المرور لترخيصه، وفي حالة عدم الترخيص والسير بدون لوحدات معدنية سيتم مصادرته.