وديعة سعودية بـ5.3 مليار دولار تستحق في أكتوبر.. ما الخيارات أمام مصر؟

تتفاوض مصر مع السعودية لتجديد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، والتي حل موعد استحقاقها خلال أكتوبر الجاري، فيما تتركز المباحثات بين الجانبين على تحديد مدة التجديد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأجل الجديد حتى الآن.

وتأتي المفاوضات في وقت تبلغ فيه قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.3 مليار دولار، تشمل الودائع المستحقة خلال أكتوبر، إلى جانب ودائع قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار يجري تجديدها سنويًا.

السيناريو الأرجح

من جانبه، رجح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، تجديد الودائع الدولارية المستحقة، مع إمكانية توجيه جزء منها إلى استثمارات مباشرة داخل مصر، إلا أن السيناريو الأرجح،، هو تجديد الودائع بالكامل.

وأوضح أنيس أن إجمالي الودائع السعودية يقترب من 10 مليارات دولار، موزعة على آجال مختلفة، من بينها وديعة طويلة الأجل مدتها 5 سنوات، إلى جانب ودائع أخرى، مشيرًا إلى أن تجديد هذه الودائع يظل الاحتمال الأكثر ترجيحًا.

وتعود الودائع السعودية لدى مصر إلى الدعم المالي الذي قدمته المملكة منذ عام 2014. وكانت السعودية قد أعلنت في 29 نوفمبر 2022 تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت المملكة آنذاك أن تمديد الوديعة جاء بالتوازي مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري

إلى جانب الودائع السعودية، تحتفظ الكويت بودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، تستحق على شريحتين في أبريل وسبتمبر، فيما تبلغ قيمة الودائع القطرية 4 مليارات دولار، وهي ودائع قصيرة الأجل يجري تجديدها سنويًا.

وبذلك، يصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.3 مليار دولار، وفقًا للأرقام المذكورة، مع اختلاف آجال استحقاقها وترتيبات تجديدها.

التبادل التجاري بين مصر والسعودية

تأتي المفاوضات بشأن تجديد الودائع في ظل استمرار التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وسجلت الصادرات السعودية إلى مصر نحو 11.5 مليار دولار، مقابل واردات من السوق المصرية بقيمة 6.61 مليار دولار، وتصدرت المنتجات المعدنية الصادرات السعودية إلى مصر بقيمة 8.63 مليار دولار، فيما جاءت المنتجات المعدنية أيضًا في مقدمة الواردات السعودية من مصر بقيمة 3.72 مليار دولار.

وفي سياق التعاون بين البلدين، تستهدف مصر والسعودية، بدء التشغيل الرسمي لمشروع الربط الكهربائي بينهما منتصف نوفمبر المقبل، بقدرة مستهدفة تبلغ 3 آلاف ميجاوات واستثمارات تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار