"العلاج الطبيعي" تخاطب "صحة الجيزة" لحل أزمة إنذارات الحماية المدنية للمراكز

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، خطابا إلى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، بشأن التساؤلات الواردة من أطباء وأصحاب مراكز العلاج الطبيعي بالجيزة (المرخصة أو التي تحت الترخيص)، والمتعلقة بتلقيهم إنذارات من الإدارة العامة للحماية المدنية بضرورة استخراج شهادات دفاع مدني.

حل أزمة إنذارات الحماية المدنية للمراكز

وأوضحت النقابة في خطابها، أن مراكز العلاج الطبيعي تخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بمزاولة المهنة وقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

وأكدت أنه استنادا للمادة (5) من القانون، فإن اللجنة الدائمة للتراخيص المشكلة بوزارة الصحة هي المختصة قانونا بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه المراكز.

شهادة الدفاع المدني

وأشارت النقابة إلى أن الاشتراطات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتراخيص لا تتضمن شهادة الدفاع المدني ضمن المستندات والأوراق المطلوبة للترخيص، بل تكتفي فقط بوجود عدد كاف من طفايات الحريق بما يتناسب مع مساحة المركز.

الاكتفاء بقرارات اللجنة الخاصة بالتراخيص

وطالبت النقابة وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالاكتفاء بقرارات اللجنة الخاصة بالتراخيص المشكلة بديوان عام الوزارة طبقا للقانون، وذلك تيسيرا على أصحاب المراكز وضمانا لحسن سير العمل.

إعفاء اللافتات من رسوم التراخيص

وفي وقت سابق، خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بإصدار تعميم عاجل ورسمي إلى المحافظين ووحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، يقضي بإعفاء اللافتات المعلقة على واجهات مراكز العلاج الطبيعي من رسوم التراخيص والإجراءات التي تحصلها الوحدات المحلية.

وأكدت النقابة، في خطابها، أن الطلب يأتي إرساءً لمبدأ المساواة، وأسوة بما هو متبع مع الصيدليات العامة، مشيرة إلى أن وضع اللافتات التعريفية على واجهات مراكز العلاج الطبيعي يعد التزامًا إجباريًا واشتراطًا حتميًا للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصادر وفقًا للقانون.

اقرأ أيضا:

"العلاج الطبيعي" تحذر من التعامل مع مركزين غير مرخصين في المهندسين

نقابة العلاج الطبيعي تطالب بإعفاء لافتات المراكز من رسوم المحليات