قبل اجتماع الفائدة.. لماذا سحب المركزي 600 مليار جنيه من البنوك؟

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب نحو 609.740 مليار جنيه من فائض السيولة من 16 بنكًا، بسعر فائدة بلغ 19.5%، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع خلال 2026 بشأن معدل العائد الذي من المقرر عقده الخميس 29 أكتوبر 2026.

وتستقر أسعار الفائدة في مصر حاليًا عند مستويات 19% و20%، لسعري الإيداع والاقتراض على الترتيب، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، وذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

سحوبات السيولة والسياسة النقدية

وقال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن عمليات سحب فائض السيولة تعد إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للحد من الضغوط التضخمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تأثيرات رفع أسعار الكهرباء خلال الشهر الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8% خلال سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما سجلت أسعار المستهلكين زيادة شهرية بلغت 1.5%. 

وأضاف بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن عمليات سحب السيولة قد تدعم توجه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل.

وأوضح أن عمليات السوق المفتوحة تمثل إحدى الأدوات المناسبة لترشيد السياسة النقدية ومواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن تعديل سعر العملية الرئيسية لربط الودائع الأسبوعية ساهم في زيادة حجم السيولة التي يسحبها البنك المركزي من البنوك مقارنة بالفترة السابقة على القرار.

السوق المفتوحة

وكان البنك المركزي عدل خلال أبريل 2024، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات ليتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".

يُشار إلى أن الودائع الأسبوعية إحدى الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.