7 حالات تجعل من "تداول الغذاء" جريمة.. ما هي؟

حظر مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية السلامة الغذاء، تداول الغذاء في 7 حالات.

وانطلقت فعاليات اجتماع  لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد  وآخرين  بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونصت المادة ٢٣ من القانون إلى أن يحظر  تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، بغير الحصول على ترخيص تناول من الهيئة، كما يحظر تداوله في أي من الأحوال الآتية:

إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي، بأن كان ضاراً بالصحة أو كان فاسداً أو كان تالفاً.

إذا كان تاريخ صلاحيته منتهياً.

إذا كان مغشوشاً.

إذا كان مجهول المصدر.

إذا كان من يتداوله لا يحمل شهادة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لميكروباتها.

إذا تمت تعبئته في عبوات غير مدون عليها اسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ.

إذا تم بالمخالفة للقرارات والقواعد الفنية الملزمة التي تصدر عن الهيئة في شأن تداول الغذاء، أو القواعد الفنية التي صدرت - قبل تاريخ العمل بهذا القانون - عن كافة الجهات ذات الاختصاص، والمنشورة في الوقائع المصرية.