دراسة مصرية تكشف تأثير صناعة الترفيه على الاقتصاد والمجتمع السعودي

كشفت دراسة علمية مصرية لنيل درجة الدكتوراه في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، ودور صناعة الترفيه في دعم هذه التحولات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتناولت الدراسة، التي أعدها الباحث صلاح مهران تحت عنوان «تأثير صناعة الترفيه على التغيير الاجتماعي ومساهمتها في النمو الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، مراحل تطور صناعة الترفيه في المملكة، ودور الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ في دعم هذا القطاع وتعزيز تأثيره على المجتمع والاقتصاد.

رؤية السعودية 2030 وصناعة الترفيه

وأوضحت الدراسة أن التحولات التي شهدتها المملكة ارتبط جانب مهم منها بالتوجهات التي أطلقتها رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

كما تناولت دور الهيئة العامة للترفيه في دعم التحولات الاجتماعية التي شهدتها المملكة، وما صاحبها من توسع في الأنشطة والفعاليات الترفيهية، في إطار التغيرات التي طالت أنماط الحياة والمشاركة المجتمعية.

توصيات بالتوسع في الفعاليات وجذب الاستثمارات

وأوصت الدراسة بضرورة استمرار الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للترفيه، في التوسع الاستراتيجي في الفعاليات والمنشآت الترفيهية، مع تعزيز حضور المدن والمناطق الأقل مشاركة في هذا القطاع، مقارنة بتركز الفعاليات في الرياض وجدة، بما يضمن توزيع الآثار الاجتماعية والاقتصادية لصناعة الترفيه على نطاق جغرافي أوسع داخل المملكة.

كما أوصت بتعزيز حضور القنوات الرسمية للهيئة العامة للترفيه (GEA) باعتبارها مصدرًا للمعلومات، إلى جانب تطوير برامج ترفيهية نوعية تراعي الأصالة الثقافية والمنظومة القيمية للمجتمع السعودي، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بالتوازي مع الانفتاح التنموي.

دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل

وشددت الدراسة على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الترفيه، من خلال ابتكار آليات تمويلية وحزم تحفيزية للمشروعات الريادية المحلية، إلى جانب توطين المهارات والكوادر البشرية وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة لإدارة وتشغيل أنشطة القطاع.

كما أوصت بتسهيل الإجراءات التنظيمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية الدائمة للترفيه، بما يدعم استدامة الأثر الاقتصادي للقطاع ويسهم في توليد فرص وظيفية جديدة.

لجنة مناقشة تضم متخصصين في الإعلام والاقتصاد والإدارة

وأشرف على الرسالة العلمية لجنة للمناقشة والحكم ضمت الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام ونائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور علاء أحمد عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء التطبيقي والاقتصاد بالجامعة البريطانية في القاهرة.