كامل الوزير: تأجيل مشروعات النقل يعني ضياع فرص الاستثمار وزيادة البطالة

أكد وزير النقل، الفريق أول كامل الوزير، أن الدولة لا تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد مجموعة من الطرق أو الكباري أو سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأحد أهم الأدوات التي تُمكّن الدولة من إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطن.

خطة التطوير الشاملة

واستعرض الوزير، خلال كلمته في فعاليات جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” بمنتدى مصر 2026، أبرز التحديات التي واجهت قطاعات النقل المختلفة قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، موضحًا أن قطاع السكك الحديدية عانى تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات، وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات، وضعف الورش ومعدات الصيانة، إلى جانب عدم استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق، واقتصارها على الخطين الأول والثاني، رغم الزيادة المطردة في عدد السكان، فضلًا عن تقادم أنظمتها.

ولفت إلى أن الموانئ المصرية شهدت تدهورًا وتهالكًا في البنية التحتية، بما يشمل الأرصفة والساحات، وقلة الغاطس بالأرصفة نتيجة تراكم بعض الأجسام الغارقة وحطام السفن، ما كان يعوق استقبال السفن الكبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود مخطط عام لتكامل الموانئ المصرية، وغياب مخططات التوسع في ظهير الموانئ، وضعف الأسطول البحري المصري.

خطة النقل منذ 2014 تستهدف ربط المدن الجديدة بمراكز الإنتاج والخدمات

وأكد الوزير أنه في مواجهة هذه التحديات، انطلقت الدولة منذ عام 2014 في مسار غير مسبوق من التنمية العمرانية، بالتوازي مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل، حيث لم يعد الحل يتمثل في الاستمرار في إضافة طرق داخل المناطق المزدحمة، وإنما أصبح من الضروري العمل على مسارات متوازية تشمل تطوير شبكة النقل، والتوسع في النقل الجماعي، وفتح محاور تنمية جديدة، وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.

وأوضح أنه فيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، تمت مواجهة التحديات من خلال تخطيط وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور والكباري، تصل أطوالها إلى 31 ألف كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ 73 محورًا وكوبريًا على النيل، و54 كوبريًا أعلى المزلقانات، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تسهيل حركة النقل ورفع جودة الطرق، وهو ما انعكس على ارتفاع تصنيف مصر بمقدار 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمية، لتتقدم من المركز 118 إلى المركز 18.

وأضاف أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة تستهدف استكمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والحرة والسريعة، واستكمال رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وتنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق القائمة وفق برنامج زمني محدد، وتطبيق كود الحمولات على شبكة الطرق والكباري، واستكمال تنفيذ الكباري العلوية أعلى مزلقانات السكك الحديدية، وإعداد خطة لإنشاء كباري مشاة أعلى الطرق الرئيسية والحرة.

تنفيذ 3 خطوط مترو والتوسع في مشروعات النقل الأخضر المستدام

وأكد وزير النقل أن خطة الدولة لم تقتصر على تطوير الطرق فقط، وإنما امتدت إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 خطوط مترو، والمرحلتين الأولى والثانية وجزء من المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومونوريل شرق النيل.

وأضاف أنه تم كذلك تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، فيما يجري استكمال مشروعات النقل الحضري بالقاهرة والإسكندرية، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، ومترو الإسكندرية، وترام الرمل.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الدولة تنفذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا لخدمة الركاب والبضائع، بما يؤهل مصر لاحتلال المركز الخامس عالميًا بعد اكتمال هذه الشبكة، مضيفًا أنه يجري حاليًا تنفيذ 3 خطوط من الشبكة بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر.

وأشار إلى أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي للنقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، من خلال استكمال عدد من المشروعات، تشمل الخط الرابع والخط السادس لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، واستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، والخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، وغيرها من المشروعات المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي.

تطوير السكك الحديدية بطول 10 آلاف كيلومتر واستكمال الخطوط الجديدة

وفيما يتعلق بتطوير منظومة السكك الحديدية، أكد الوزير أن الهدف لم يكن مجرد زيادة عدد القطارات، وإنما تطوير جميع عناصر المنظومة بصورة شاملة ومتكاملة.

وأشار إلى أن النتائج تحققت من خلال تنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية بعناصرها الستة، التي تشمل تطوير الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات، وتطوير البنية الأساسية بما يشمل المحطات، وإنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية، وتجديدات السكة، وتطوير المزلقانات، وتطوير نظم الإشارات والتحكم، وتطوير وإنشاء الورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية.

وأضاف أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بطول 10 آلاف كيلومتر، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة الجاري إنشاؤها لخدمة المناطق الصناعية، ومنها خطوط الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، والمناشي و6 أكتوبر، وبئر العبد والعريش وطابا، وغيرها من الخطوط الجديدة.

ربط العاشر من رمضان و6 أكتوبر بشبكات النقل يدعم التنمية الصناعية

وأشار الوزير إلى مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر باعتبارهما من أبرز الأمثلة على أهمية تكامل النقل مع التنمية العمرانية، موضحًا أهمية إنشاء خطوط سكك حديدية، وفي مقدمتها خط الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ومونوريل غرب النيل، والتوسع في خطوط مترو الأنفاق، ومنها الخط الرابع.

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف ربط المدن الجديدة بالمدن الحالية باعتبارها مناطق استهلاك، وكذلك بالمناطق الصناعية الأخرى وموانئ التصدير، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ستتحقق طفرة أكبر في النمو السكاني والتنمية الصناعية بهذه المدن.

خطة لرفع طاقة تداول الموانئ المصرية إلى 40 مليون حاوية سنويًا

واستعرض الوزير خطة تطوير قطاع النقل البحري، التي ترتكز على تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليصل إجمالي عدد الموانئ المصرية إلى 19 ميناءً تجاريًا.

وأوضح أن الخطة تتضمن زيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر.

كما تشمل الخطة إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كيلومترًا، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية، وتطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع إجمالي طاقة التداول في الموانئ المصرية إلى 40 مليون حاوية مكافئة، و400 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.

وأضاف أن خطة تطوير النقل البحري تتضمن أيضًا تدعيم الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، مع زيادة قدرة الأسطول ليصبح قادرًا على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، وهي احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية.

وأوضح أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو استكمال تنفيذ باقي مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ، ومنها ميناء المكس وميناء جرجوب وميناء العريش وميناء طابا، وغيرها من مشروعات الموانئ المستهدفة.

تنفيذ خطة لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية

وفيما يتعلق بالموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، أوضح وزير النقل أنه تم تنفيذ ميناءين بريين، ليصل إجمالي عدد الموانئ البرية إلى 9 موانئ، بالإضافة إلى العمل حاليًا على تنفيذ خطة إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.

وأضاف أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتهاء من تنفيذ باقي مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم تكامل منظومة النقل ويسهم في تسهيل حركة تداول البضائع.

وأكد الوزير أن الدولة قامت بتخطيط وتنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع.

وأشار إلى أن هذه الممرات توفر مسارات أكثر كفاءة لنقل البضائع، وتدعم الربط مع الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وكذلك الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، من خلال ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي.

العائد من مشروعات النقل لا يقتصر على عدد الكيلومترات المنفذة

وحول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل، أشار الوزير إلى أن قياس العائد الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على عدد الكيلومترات التي تم تنفيذها، وإنما يجب أن يستند إلى ثلاثة عوائد متكاملة.

وأوضح أن العائد الاقتصادي يتحقق من خلال دعم الاستثمار والإنتاج وتطبيق أنشطة القيمة المضافة، فيما يتمثل العائد الاجتماعي في توفير فرص العمل، وتخفيض زمن الرحلات، وتسهيل الوصول، وتحسين جودة الخدمة. أما العائد البيئي فيتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، وتحسين جودة الهواء وصحة المواطن.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التي تمثل نماذج واضحة لتحقيق هذه العوائد، وفي مقدمتها محور كلابشة على النيل، باعتباره أحد المحاور التنموية التي تم تنفيذها لاختصار زمن التنقل بين شرق وغرب النيل، وتوفير بديل للمعديات، إلى جانب خفض المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا بدلًا من 100 كيلومتر.

كما استعرض خط سكة حديد الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، باعتباره أحد خطوط السكك الحديدية الجديدة التي تستهدف خدمة المناطق الصناعية والسكانية في العاشر من رمضان والروبيكي، وتحقيق الربط مع العاصمة الجديدة.

وتناول الوزير مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، باعتباره إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة التي تم إدخالها لأول مرة في مصر، لربط المجتمعات العمرانية الجديدة وخدمة المناطق الصناعية في العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والروبيكي وحدائق العاصمة وزهرة العاصمة والعاصمة الجديدة والعاشر من رمضان، وربطها بالقاهرة.

كما استعرض مشروع ميناء الإسكندرية الكبير باعتباره أحد نماذج الموانئ البحرية التي تم تطويرها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا كذلك إلى الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، باعتبارهما نموذجًا لخطة الدولة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بهدف تخفيف التكدس بالموانئ البحرية وتسهيل حركة التداول والإفراج الجمركي للبضائع.

محور الضبعة يساهم في استصلاح 200 ألف فدان وتوفير 381 ألف فرصة عمل

واستعرض وزير النقل بصورة تفصيلية الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمحور الضبعة، الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي مباشرة بطول 300 كيلومتر، ويسهم في اختصار زمن الوصول إلى نحو ساعتين ونصف الساعة.

وأوضح أن المحور يمثل نموذجًا لدعم التنمية الزراعية والعمرانية معًا، حيث أظهرت الدراسات أن التنمية المرتبطة به أسفرت عن استصلاح نحو 200 ألف فدان، وجذب استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2025 تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن قطاع العمران استحوذ على نحو 87% من هذه الاستثمارات، فيما ساهم القطاع الزراعي بنحو 13%، كما أسهمت التنمية المرتبطة بالمحور في توفير 381 ألف فرصة عمل، كان للقطاع الزراعي النصيب الأكبر منها.

ولفت إلى أن الوفر السنوي في قيمة الوقود قُدّر بنحو ملياري جنيه، موضحًا أن هذه المؤشرات تؤكد أن دور الطريق لم يقتصر على خدمة حركة النقل فقط، وإنما امتد إلى دعم التوسع الزراعي والعمراني، وخفض تكاليف الحركة واستهلاك الوقود، بما يعكس الأثر التنموي المتكامل لمشروعات النقل.

وزير النقل يوضح معايير ترتيب أولويات المشروعات

وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تتعامل مع جميع المشروعات بالدرجة نفسها من الأولوية، وإنما يتم ترتيبها وفق مجموعة من المعايير الموضوعية.

وأوضح أن هذه المعايير تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع باقي عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع.

وأكد الوزير أنه عند تقييم المشروعات، لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب طرح سؤال أكثر شمولًا، وهو: “ما تكلفة عدم تنفيذها؟”.

وأوضح أن تأجيل تنفيذ مشروعات تطوير الطرق قد يعني استمرار تقادم البنية الأساسية، وارتفاع تكلفة صيانتها وتشغيلها، وضياع تكلفة الفرصة البديلة، فضلًا عن تعطيل مشروعات واستثمارات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.

وأضاف أن تأجيل تنفيذ شبكات النقل الجماعي يعني استمرار الازدحام، وفقد الوقت والوقود والإنتاجية، بينما قد يؤدي تأجيل تنفيذ محور تنموي إلى تأجيل تنمية الأراضي ومناطق الإنتاج وفرص العمل.

وأشار إلى أن تأجيل تنفيذ مشروعات السكك الحديدية يعني استمرار تهالك أسطول الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وكثرة الحوادث، وعدم قدرة الأسطول على استيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان، واحتياجات مناطق الاستهلاك والمناطق الصناعية ومناطق التصدير.

وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير أن عدم تطوير الموانئ يعني استمرار تهالك الأرصفة والبنية التحتية، وعدم القدرة على استقبال السفن العملاقة، وتكدس البضائع بالموانئ نتيجة محدودية مساحاتها، إلى جانب تهالك وتقادم الأسطول البحري المصري وعدم القدرة على نقل السلع الاستراتيجية المصرية.

التوسع في التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

وأشار وزير النقل إلى أن الدولة تتوسع في التصنيع المحلي لاحتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، من خلال عدد من المصانع والمجمعات الصناعية المتخصصة.

وأكد أن هذه المشروعات الصناعية تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

"صحة النواب" تطالب بتحسين أوضاع الأطباء وقانون موحد للتأهيل الطبي