مدبولي يعلن خطة لطرح 400 ألف وحدة للإيجار واستمرار الدعم 4 سنوات

رئيس الوزراء

A . .A

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، توجه الدولة لطرح نحو 400 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في أنماط الإسكان وتوفير وحدات تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

برنامج متكامل للإسكان الإيجاري

وأوضح مدبولي خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية" بمنتدى مصر 2026، أن الدولة نفذت برنامجًا سكنيًا يقترب من مليون وحدة، استحوذ الإسكان الاجتماعي على النصيب الأكبر منه، إلى جانب مشروعات مخصصة للشرائح المتوسطة، من بينها “سكن مصر” و"دار مصر" و"جنة".

وتقوم فلسفة هذه المشروعات على توفير وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة تمتد لفترات طويلة، وبأسعار تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الوحدات المطروحة في السوق العقارية، مع استمرار دور الدولة في توفير السكن لمختلف الفئات.

ويتضمن التوجه الجديد إعادة التوسع في نظام الإسكان الإيجاري، باعتباره أحد أنماط الإسكان التي عرفتها مصر خلال فترات سابقة، قبل أن يتراجع دورها على مدار العقود الماضية.

الإيجار بديلًا لغير القادرين على التملك

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن العديد من الدول تعتمد على تنوع أنماط الحيازة السكنية بين التملك والإيجار، لافتًا إلى استهداف الدولة إعادة التوازن إلى منظومة الإسكان المصرية، من خلال توفير وحدات تناسب المواطنين غير القادرين على شراء مسكن.

وتواصل الحكومة، تنفيذ برنامج “سكن لكل المصريين” ومشروعات الإسكان الاجتماعي، بالتوازي مع إعداد برنامج متكامل يجمع بين الإسكان الإيجاري والاجتماعي والمتوسط، على أن تُعلن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف البرنامج تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية على مدار السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، بما يوسع فرص حصول المواطنين من شرائح مختلفة على وحدات تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المادية.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يشمل المعاشات والدعم النقدي والسلعي والتأمين الصحي، إلى جانب دعم التعليم والإسكان.

وشدد مدبولي على أن دعم الأسر الأولى بالرعاية سيظل ضمن أولويات الحكومة، سواء للأسر محدودة الدخل أو متوسطة الدخل، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية باعتبارها بندًا رئيسيًا في الموازنة العامة للدولة.

ويأتي ذلك رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة توفير الطاقة ومكوناتها، إذ تستهدف الحكومة مواصلة دعم الفئات المستحقة، مع مراعاة الظروف المعيشية للأسر المصرية وضمان استمرار المساندة اللازمة لمختلف الشرائح المستفيدة من برامج الدعم.