مصر ترفض التصديق الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا.. وتتمسك بحقوقها السيادية

أكدت مصر رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مشددة على أن المذكرة باطلة قانونيًا ولا يترتب عليها أي آثار قانونية تجاه القاهرة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

مصر: مذكرة التفاهم مع تركيا باطلة قانونيًا

وشددت مصر على أن التصديق على مذكرة التفاهم من جانب مجلس النواب الليبي لا يغير من موقفها القانوني تجاه الاتفاقية، مؤكدة أنها لا تعترف بأي آثار قانونية قد تترتب عليها فيما يتعلق بحقوقها البحرية.

وأوضحت القاهرة أن المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار، فضلًا عن مخالفتها لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما القواعد المنظمة لتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.

القاهرة: الاتفاقية تمس حقوق مصر السيادية في المتوسط

وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة فايز السراج تنطوي على مساس واضح بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في البحر المتوسط.

وأضافت أن موقفها الرافض للاتفاقية ليس جديدًا؛ إذ سبق أن أعلنت اعتراضها القاطع عليها، انطلاقًا من تمسكها بحقوقها البحرية والتزامها بالقواعد والمبادئ المستقرة في القانون الدولي.

مصر تتمسك بحقها في حماية حدودها البحرية

وجددت القاهرة رفضها لأي إجراءات أو تصرفات تستند إلى مذكرة التفاهم التركية الليبية، إذا كانت تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة أو تمس حقوق مصر السيادية في البحر المتوسط.

وأكدت مصر احتفاظها بكامل حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، مشددة على أنها ستتصدى لأي محاولات من شأنها الإخلال بحقوقها البحرية أو الانتقاص منها.

اقرأ أيضًا:

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك "آمون- 2026"