من القاهرة إلى الخليج.. البورصات العربية تحت حصار الخوف والأسهم تعود لمستويات 2020

خمسة أعوام من المكاسب والتقلبات محتها موجات البيع من بعض مؤشرات البورصات العربية، بينما عادت أسواق أخرى إلى مستويات لم تعرفها منذ أزمة كورونا، في مشهد يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها أسواق المال مع اتساع المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.

من الرياض إلى القاهرة، مرورًا بدبي وأبوظبي والكويت والدوحة، سيطر اللون الأحمر على شاشات التداول خلال تعاملات الخميس 22 أكتوبر 2026، بعدما دفعت المخاوف الجيوسياسية المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأسهم، وسط خسائر طالت البنوك والعقارات والصناعة والتكنولوجيا.

خطورة المشهد الحالي لا تكمن في الهبوط اليومي، بل في اتساع نطاق الخسائر واستمرارها عبر جلسات متتالية، ووصول مؤشرات رئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، بالتزامن مع موجة انسحاب لرؤوس الأموال الأجنبية بدأت قبل التصعيد الأخير، وفق الخبير الاقتصادي محمد عبدالرحيم لـ"تليجراف مصر". 

ففي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" للجلسة الرابعة على التوالي إلى مستويات لم يسجلها منذ أبريل 2021، بينما واصل مؤشر السوق الأول الكويتي الانخفاض للجلسة السابعة، متراجعًا إلى قاع يعود إلى يونيو 2025.

وفي قطر، دارت التداولات بالقرب من أدنى مستويات المؤشر منذ عام 2020، في حين هبط مؤشر فوتسي أبو ظبي إلى أدنى مستوياته منذ 20 يوليو الماضي، وتراجع سوق دبي إلى قاع أسبوعين، بينما فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسبه بعد ثلاث جلسات متتالية من الصعود.

وتكشف هذه التحركات عن مفارقة اقتصادية مهمة إذ تتراجع أسهم الدول المصدرة للنفط رغم قفزة أسعار الخام إلى أكثر من 112 دولارًا للبرميل، بينما تواجه الدول المستوردة، وفي مقدمتها مصر، مخاطر إضافية تتعلق بتكلفة الطاقة والتمويل وضغوط التضخم، بحسب عبدالرحيم. 

السعودية.. أكبر سوق عربية تعود 5 سنوات إلى الوراء

جاءت السوق السعودية في مقدمة البورصات التي تعرضت لضغوط ممتدة، بعدما واصل المؤشر العام "تاسي" خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أبريل 2021، وفق متابعة "سي إن بي سي عربية".

وخلال التعاملات المبكرة الخميس، تراجع المؤشر بنحو 1.2%، في امتداد للضغوط التي شهدتها الجلسات السابقة، بعدما أنهى الأربعاء عند 9926.62 نقطة، مسجلًا أدنى إغلاق منذ أكثر من خمس سنوات.

ولم تقتصر الخسائر على عدد محدود من الأسهم القيادية، إذ شملت قطاعات السوق المختلفة، بقيادة المواد الأساسية والصناعة، في انعكاس لاتساع عمليات البيع وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

كما تعرضت المؤسسات المالية وشركات الطاقة للضغط، حيث انخفض سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.9%، بينما تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.5%

ويأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات على منشآت ومرافق داخل السعودية بما فيها منشآت نفطية ومطارات، الأمر الذي أعاد مخاوف سلامة الإمدادات وحركة الطيران إلى واجهة المشهد الاقتصادي.

وشهد مطار الملك فهد الدولي في الدمام، هجومًا، الأربعاء أدى إلى سقوط قتيل وإصابة ثمانية أشخاص، وفق وكالة أسوشيتد برس، فيما لم تكن الجهة المنفذة لهذا الهجوم قد تأكدت رسميًا في وقت نشر التفاصيل الأولية.

ولم تتوقف التداعيات عند سوق الأسهم، إذ سبق أن تقرر تأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، في تطور يكشف امتداد آثار الأزمة إلى الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى.

ويثير هبوط السوق السعودية رغم ارتفاع النفط تساؤلات بشأن طبيعة المخاطر التي يعيد المستثمرون تسعيرها.

فارتفاع سعر البرميل قد يعزز العائدات النفطية إذا استمرت الصادرات دون اضطراب، لكنه يفقد جزءًا من تأثيره الإيجابي عندما تتزايد احتمالات تعطل المنشآت أو ارتفاع تكلفة التشغيل والتأمين والنقل، بحسب الخبير المالي، ماهر جامع لـ"تليجراف مصر".

ومن ثم، لا يعكس تراجع الأسهم النفطية بالضرورة تراجعًا في الإيرادات الحالية، بل قد يعكس ارتفاع الخصم الذي يطبقه المستثمرون على الأرباح المستقبلية بسبب المخاطر المحيطة بتحقيقها.

الإمارات.. العقارات والبنوك تقودان موجة التراجع

امتدت الضغوط إلى أسواق الأسهم الإماراتية، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين، مع تراجع أسهم القطاعين المالي والعقاري، وهما من أبرز القطاعات المؤثرة في حركة السوق.

وسجل المؤشر العام لدبي انخفاضًا بنحو 0.8% خلال التعاملات المبكرة، بينما هبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.4%، وتراجع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 1.5%، وفق رويترز.

وفي أبو ظبي، تراجع مؤشر فوتسي أبو ظبي إلى أدنى مستوياته منذ جلسة 20 يوليو، وسط انخفاضات قادتها قطاعات التكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية، مع هبوط المؤشر العام بنحو 0.5% في بداية الجلسة.

وتكتسب خسائر القطاعين المالي والعقاري أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطهما بحركة الاستثمار وتكلفة الائتمان والتوقعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

فالبنوك تتأثر بتغير تكلفة التمويل وتوقعات نمو الائتمان، بينما تعتمد تقييمات الشركات العقارية على التوقعات المستقبلية للطلب والأسعار والتدفقات النقدية ومعدلات الخصم.

وعندما ترتفع المخاطر الجيوسياسية، قد يطالب المستثمرون بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بهذه الأسهم، وهو ما يضغط على أسعارها حتى قبل ظهور تأثير مباشر في النتائج المالية للشركات.

لكن التراجع في أسعار الأسهم لا يكفي وحده للاستنتاج بأن النشاط العقاري أو المصرفي قد دخل مرحلة انكماش، إذ يتطلب ذلك بيانات مستقلة عن المبيعات والائتمان والأرباح والتدفقات الاستثمارية.

الكويت.. سبع جلسات من الخسائر المتواصلة

في بورصة الكويت، بدت الضغوط أكثر وضوحًا من زاوية استمرار الهبوط، فقد تراجع مؤشر السوق الأول للجلسة السابعة على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2025، ويمثل استمرار الانخفاض لهذه المدة إشارة إلى أن الضغوط لا تقتصر على رد فعل مفاجئ تجاه حدث واحد، وإنما تمتد عبر سلسلة من جلسات التداول التي عجزت خلالها محاولات التعافي عن عكس الاتجاه العام.

وكانت السوق الكويتية، أغلقت الأربعاء على انخفاض جماعي، بعدما فقد المؤشر العام 0.82%، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69%، في ظل خسائر شملت غالبية القطاعات.

وخلال تعاملات الخميس المبكرة، استمرت الضغوط البيعية، بما يعكس بقاء المستثمرين في حالة حذر تجاه التطورات الأمنية والاقتصادية.

وتختلف دلالة الخسائر المتتابعة عن انخفاض حاد خلال جلسة منفردة فالأولى قد تشير إلى استمرار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية وتراجع الرغبة في تحمل المخاطر، فيما قد يعكس الهبوط المفاجئ صدمة مؤقتة أو تغيرًا سريعًا في التوقعات.

قطر.. عودة إلى مستويات أزمة كورونا

في الدوحة، أعادت التراجعات الأخيرة مؤشر بورصة قطر إلى مستويات تقترب من القيعان التي سجلها خلال عام 2020، عندما تعرضت الأسواق العالمية لصدمة تفشي جائحة كورونا.

وكان المؤشر القطري انخفض في جلسة 18 أكتوبر بنسبة 2% إلى نحو 8634 نقطة، مسجلًا أدنى إغلاق منذ أبريل 2020، وفق رويترز.

ثم واصل التراجع خلال جلسات لاحقة، قبل أن يسجل تعافيًا محدودًا الأربعاء، لم يمنع تجدد الضغوط الخميس.

وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.8% خلال التعاملات المبكرة، بالتزامن مع تراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.1%.

وتكشف عودة المؤشر إلى مستويات تعود إلى عام 2020 عن حجم التراجع السعري على مدى السنوات الماضية، تحت ضغط من استمرار مخاوف التصعيد في المنطقة 

ففي عام 2020، انطلقت الصدمة من الإغلاق الاقتصادي العالمي وانهيار الطلب وتوقف أنشطة واسعة، بينما ترتبط المخاطر الحالية بالصراع الإقليمي وتأثيراته على الطاقة والملاحة والاستثمار.

ومع ذلك، فإن العودة إلى قيعان تاريخية تضع السوق أمام اختبار لقدرتها على استعادة ثقة المستثمرين وجذب السيولة اللازمة لوقف الضغوط البيعية.

مصر.. ثلاثة أيام من المكاسب تنتهي تحت ضغط البيع

لم تكن البورصة المصرية بعيدة عن الموجة الإقليمية، بعدما تراجعت مؤشراتها بصورة جماعية خلال تعاملات الخميس، لتنتهي سلسلة مكاسب المؤشر الرئيسي التي استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وبحسب بيانات التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.6% إلى 51610 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.18% إلى 17523 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.20% إلى 23594 نقطة.

وامتدت خسائر القطاعات إلى التكنولوجيا والعقارات، في تحول عن مكاسب سابقة دعمتها الأسهم القيادية خلال الجلسات الثلاث الماضية، لكن قراءة السوق المصرية تحتاج إلى النظر فيما حدث قبل جلسة الخميس خاصة في ظل وجود طروحات جديدة لبعض الشركات والبنوك التي تؤدي إلى سحب جزءًا من السيولة في السوق إلى الاكتتابات الجديدة والتي يأتي على رأسها بنك القاهرة الحكومي 

ففي الأحد 18 أكتوبر، تعرض المؤشر الرئيسي لهبوط بنسبة تقارب 2.6%، وهو من أكبر تراجعاته خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع طرح شركة إم تي حالا في البورصة، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره خلال الجلسات التالية.

وبحلول الأربعاء 21 أكتوبر، ارتفع EGX30 بنسبة 1.47% إلى نحو 52855 نقطة، مدعومًا بصعود عدد من الأسهم الكبيرة.

غير أن الصورة داخل السوق كانت أقل إيجابية مما يظهره المؤشر الرئيسي، فبينما كان EGX30 يرتفع الأربعاء، انخفض EGX70 بنسبة 0.96%، وتراجع EGX100 بنسبة 0.55%، ما يعني أن المكاسب تركزت في شريحة محدودة من الأسهم القيادية، بينما استمرت الضغوط على نطاق أوسع من الشركات.

وبالتالي، فإن هبوط اليوم الخميس لم يمثل تحولًا مفاجئًا في سوق تتمتع جميع أسهمها بزخم صعودي، وإنما جاء بعد فترة اتسمت بتباين واضح بين حركة الأسهم الكبرى وبقية الشركات.

وتكتسب هذه الظاهرة أهمية للمستثمرين الأفراد، لأن ارتفاع المؤشر الرئيسي لا يعني بالضرورة ارتفاع قيمة غالبية المحافظ الاستثمارية.

2.33 مليار دولار خرجت من الأسهم الخليجية 

وراء موجة الخسائر اليومية، تكشف بيانات حركة رؤوس الأموال صورة أكثر اتساعًا للضغوط التي تعرضت لها أسواق المنطقة خلال الشهور الماضية.

فوفق تقرير صادر عن شركة "إيريديوم أدفايزرز" في 4 أكتوبر 2026، سجلت الأسهم الخليجية، صافي تدفقات أجنبية خارجة بلغ 2.33 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويمثل ذلك أكبر صافي خروج فصلي في سلسلة البيانات التي ترصدها الشركة منذ عام 2019.

وبلغ صافي التدفقات الخارجة خلال سبتمبر وحده 1.37 مليار دولار، مقابل 544 مليون دولار خلال أغسطس، ما يشير إلى تسارع عمليات تخفيض الانكشاف الأجنبي على أسهم المنطقة.

واستحوذت السعودية على 1.16 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة خلال سبتمبر، فيما سجلت الإمارات خروجًا بقيمة 149 مليون دولار، مقابل تدفقات داخلة محدودة إلى قطر بلغت 21 مليون دولار.

وتقدم هذه الأرقام، تفسيرًا إضافيًا لهشاشة الأسواق أمام الصدمات الجديدة، فالتراجع لم يبدأ من فراغ، بل جاء في وقت كانت فيه شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأسهم الخليجية تتعرض بالفعل لضغوط، وهو ما جعل الأسواق أكثر حساسية للأخبار الأمنية والسياسية.

النفط يرتفع والأسهم تنهار.. مفارقة تكشف حجم المخاطر

في قلب المشهد، تقف مفارقة ارتفاع النفط وانخفاض أسهم كبرى الدول المنتجة له، فقد ارتفع خام برنت خلال تعاملات الخميس بنسبة 3.08% إلى 112.17 دولار للبرميل، بعدما لامس 112.55 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي، وفق رويترز.

كما صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.76% إلى 99.83 دولار للبرميل، وتعكس هذه القفزة زيادة المخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية في منطقة تعد من أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة عالميًا.

لكن أثر ارتفاع النفط يختلف من اقتصاد إلى آخر، بل وبين القطاعات داخل الدولة نفسها، فحسب الخبير الاقتصادي، ماهر جامع: الدولة المصدرة قد تحقق إيرادات إضافية من ارتفاع الأسعار، بشرط استمرار الإنتاج والتصدير، بينما تتعرض الشركات المستهلكة للطاقة لضغوط على تكاليف التشغيل وهوامش الربح.

أما الدول المستوردة للنفط، فيمكن أن تواجه ارتفاعًا في فاتورة الواردات، وزيادة تكاليف الإنتاج والشحن، وضغوطًا تضخمية قد تنعكس لاحقًا على أسعار الفائدة والطلب المحلي.

مصر أمام اختبار مزدوج.. أسعار الطاقة وتدفقات رؤوس الأموال

وتواجه مصر مخاطر اقتصادية مختلفة نسبيًا عن الدول الخليجية المصدرة للنفط، فإلى جانب تأثير الاضطرابات الإقليمية على تقييمات الأسهم وتوجهات المستثمرين الأجانب، يمثل ارتفاع أسعار الطاقة عامل ضغط محتملًا على فاتورة الاستيراد وتكاليف الإنتاج والإنفاق العام.

كما يرفع استمرار التوترات أهمية مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وتكاليف التأمين والشحن، ومدى تأثر حركة التجارة والسياحة.

وأعدت الحكومة المصرية، سيناريوهات لقياس تأثير الصدمات الجيوسياسية على الموازنة العامة والاستقرار المالي، خصوصًا في ما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء وتكلفة التمويل.

وتزيد هذه المتغيرات من حساسية السوق المصرية تجاه أي تراجع محتمل في التدفقات الأجنبية أو ارتفاع في العائد المطلوب على أدوات الدين.

هل يتكرر سيناريو 2008؟

تعيد مشاهد التراجعات الجماعية إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما تحولت أزمة الثقة داخل المؤسسات المالية إلى انهيارات في الأسهم واضطرابات في الائتمان والتجارة والنمو الاقتصادي.

لكن التشابه في مشاهد الهبوط لا يعني تماثل جذور الأزمة، فالأزمة المالية العالمية قبل 18 عامًا نشأت أساسًا من اختلالات التمويل العقاري الأمريكي والمنتجات المالية المرتبطة به، قبل أن تتسع إلى النظام المصرفي العالمي.

أما ضغوط الأسواق العربية الحالية، فتتمحور حول المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتغير شهية المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب عوامل محلية تتعلق بنتائج الشركات والسيولة وتكلفة التمويل.

الأزمة أكبر من اللون الأحمر

تكشف خسائر الخميس، لحظة شديدة الحساسية لأسواق المال العربية؛ فمؤشر السعودية عاد إلى مستويات 2021، وقطر اقتربت من قيعان 2020، والكويت تواصل سلسلة تراجعات ممتدة، فيما فقدت البورصة المصرية الزخم الذي استعادته خلال الجلسات السابقة.

وفي الخلفية، كانت مليارات الدولارات غادرت الأسهم الخليجية قبل التصعيد الأخير، بينما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات تضع اقتصادات المنطقة أمام معادلات متباينة من المكاسب والمخاطر.

وبحسب الخبراء الماليين، فإن الخطورة الحقيقة تتمثل في انتقل الحذر والخوف من قرارات بيع وشراء الأسهم إلى مخاوف التمويل والاستثمار والتجارة تكلفة المعيشة. 

اقرأ أيضًا:

بإجمالي 900 ألف جنيه.. البورصة تغرم 29 شركة خالفت قواعد الإفصاح