المالية: استمرار دعم التمويل للقطاعات الإنتاجية بـ 120 مليار جنيه

أكد وزير المالية محمد معيط، أن الأولويات الرئاسية في “الجمهورية الجديدة” التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي بداية مرحلة جديدة في عملية خلق وتطوير القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، والتي ستؤدي إلى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر، حيث يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف معيط، خلال الحوار المفتوح مع المستثمرين والمصدرين والذي تناول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 / 2025، أن الحكومة تعمل على زيادة الموارد وتعزيز القدرات الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس في تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية.

 وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع مسار التوسع فى المبادرات الداعمة مع الاستعداد على تبني أى مبادرات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي. 

وقال وزير المالية للمستثمرين والمصدرين: «إحنا معاكم بكل اللى نقدر نعمله لتحفيز الإنتاج والتصدير.. وبلغونا فورًا بأى تحديات تواجهكم، ونتشاركها معًا من أجل البلد وأهلنا».

مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية

وأكد استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15٪ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5٪ والخزانة تتحمل فارق السعر. 

وأضاف أننا ماضون فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية لتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن الوزارة نجحت في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38٪ منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن.

وأكد أن أرقام موازنة العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية والتي تتسق مع الأولويات الرئاسية، في المرحلة المقبلة، والتي تعكس التزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، مع ترشيد الإنفاق فى باقى القطاعات، بهدف تحقيق الانضباط المالى، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

وقال إن الحكومة نجحت خلال الـ 6 سنوات الأخيرة فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل مع التحديات القاسية خلال الأربع سنوات الأخيرة، بالتزامن مع الالتزام بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلى، موضحًا أنه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوي لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل 80٪ فى يونيه 2027.

وأضاف وزير المالية، أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وفر آليات تشريعية تمكن من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، حيث من المقرر أن يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة على أساس الإيرادات والمصروفات التي تم استحداثها، لتشمل موازنات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2024.