رئيس صناعة النواب: "معندناش إشكالية في التشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي"

أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب أحمد بهاء شلبي، أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 30 تشريعًا يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الصناعة.

جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية

وأوضح شلبي خلال مشاركته في جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة، أن 15 تشريعًا جرى تحديثها خلال الفصلين التشريعيين الأخيرين، فيما شهدت 9 تشريعات تعديلات، معتبرًا أن المنظومة التشريعية القائمة توفر بنية جيدة لدعم القطاع الصناعي.

وأضاف أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مضاعفة حجم الإنتاج الصناعي، مشددًا على أن إجراء تعديلات تشريعية جديدة ليس وحده الحل لمشكلات القطاع، وإن كان من الممكن أن يسهم في تيسير بعض الإجراءات ومعالجة جوانب من هذه التحديات.

وتابع: “معندناش إشكالية في التشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي بالعكس عندنا بنية تحتية في التشريعات كويسة جدا ولكن احنا محتاجين خلال الفترة القادمة نضاعف حجم الانتاج الصناعي والتعديل التشريعي مش هو اللي هيحل الاشكالية دي ممكن يساعد ويحلحل فقط”.

التشريعات الصناعية في قانون واحد

وأكد أن الجدل بشأن توحيد التشريعات الصناعية في قانون واحد أو تعديل القوانين القائمة ينبغي أن ينطلق من احتياجات القطاع الفعلية، لافتًا إلى أن التشريعات تمثل إحدى الأدوات لتحسين مناخ الاستثمار، لكنها ليست العامل الوحيد لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الصناعي.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن تطوير المنظومة التشريعية يجب أن يرتبط بتحديد العقبات التي تعوق تنفيذ خطط الحكومة، موضحًا أن ظهور مشكلات قانونية تحول دون تحقيق المستهدفات المعلنة يستدعي بحث تعديل القوانين أو إصدار تشريعات جديدة لمعالجتها.

وشدد على ضرورة ترجمة سياسات تيسير الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد إلى تجربة عملية تتيح للمستثمر إنجاز معاملاته بسهولة، بدلًا من الاضطرار إلى التنقل المتكرر بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن جودة التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تقترن بسرعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي ملف الأراضي الصناعية، أوضح شلبي أن عددًا من المصانع يحتاج إلى مساحات إضافية لزيادة الإنتاج وتوسيع النشاط، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة منظومة تخصيص الأراضي وتقليص فترات الانتظار، بما يساعد المصانع القائمة على تنفيذ خطط التوسع ويتيح إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل.

جذب الاستثمارات الكبرى

ولفت إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على جذب الاستثمارات الكبرى، بل يشمل أيضًا مساندة المشروعات الجديدة التي يقودها الشباب، خاصة تلك التي تطور منتجات تعتمد على مكونات محلية، بما يعزز التصنيع الوطني ويفتح المجال أمام شركات جديدة لدخول السوق.

واكد على أن زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية تتطلب تكامل التشريعات الملائمة مع سرعة الإجراءات وتوافر الأراضي الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب توفير فرص حقيقية للمشروعات الجديدة للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج.

اقرأ أيضا:
أحمد السويدي: مصر قادرة على رفع صادراتها إلى 200 مليار دولار

وزير الصناعة: 10 مليارات جنيه لتمويل المصانع المتعثرة