سيناريوهات مدبولي لمواجهة أزمة البترول.. هل تواجه مصر تخفيف الأحمال 8 ساعات يوميا؟

رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي

A . .A

كشف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ثلاثة سيناريوهات رئيسية أمام الدولة للتعامل مع الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، في ظل صعود سعر برميل البترول إلى نحو 110 دولارات، مقابل 75 دولارًا وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن كل سيناريو يترتب عليه تأثيرات مختلفة على المواطنين والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة “مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الخيارات الثلاثة أمام الدولة

وأوضح مدبولي أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطنين كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، على غرار ما لجأت إليه دول نامية ومتقدمة اقتصاديًا، بينما يقوم السيناريو الثاني على تحمّل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يستلزم توفير موارد مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الفجوة الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتراض لا يمثل حلًا دون تكلفة؛ إذ تترتب عليه أعباء إضافية نتيجة الفوائد المستحقة، بما يزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية على الدولة مستقبلًا.

وأضاف أن السيناريو الثالث يتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة، وشراء المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد لا يسمح بتلبية سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات المواطنين.

نقص الوقود وتخفيف الأحمال

وأكد مدبولي أن المفاضلة بين هذه السيناريوهات تتطلب تحقيق التوازن بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية.

وحذر رئيس الوزراء من تداعيات السيناريو الثالث، موضحًا أن عدم توافر الموارد المالية الكافية لشراء احتياجات الدولة من المنتجات البترولية قد يؤدي إلى نقص إمدادات الوقود، وعدم توافره بالكميات المطلوبة في محطات التموين.

وأضاف مدبولي أن التداعيات المحتملة قد تمتد إلى قطاع الكهرباء، بما يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، وفقًا لما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعكس هذه السيناريوهات، بحسب ما عرضه رئيس الوزراء، حجم التحديات التي تواجه الدولة في تأمين احتياجات الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد، وصعوبة الموازنة بين تدبير الموارد المالية اللازمة واستمرار توفير الوقود والكهرباء للمواطنين.