الخميس، 22 أكتوبر 2026
06:00 م
رئيس الوزراء
كشف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن تسريع مستهدفات الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتصل مساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، ثم ترتفع إلى 50% بحلول عام 2030، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول 2030.
وأوضح مدبولي، خلال جلسة “مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تعديل المستهدفات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واستشراف احتياجات المستقبل.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب الاستعانة بتقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية وأذرع الدولة، ومنها صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر، لتحقيق مستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأكد مدبولي أن تسريع وتيرة التوسع في هذه المصادر يأتي ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء والوقود، وتعزيز قدرة منظومة الطاقة على مواجهة التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وكشف مدبولي أن تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء اللازمة لاستيعاب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق مستهدف وصول مساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، تبلغ نحو 200 مليار جنيه.
وأوضح مدبولي أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا يقتصر على إنشاء محطات جديدة، بل يتطلب أيضًا استثمارات كبيرة لتطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية، بما يضمن استيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة وكفاءة نقل الكهرباء.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استفسر عن تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، في إطار متابعة خطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتأهيل الشبكات وأدرجتها ضمن خطتها لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يدعم قدرة منظومة الكهرباء على استيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة.
ولفت مدبولي إلى استمرار العمل على برنامج يستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأكد أن الاستثمارات الموجهة لتطوير الشبكات تمثل جزءًا أساسيًا من خطة التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما يعزز استقرار منظومة الطاقة، ويساعد على تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة، ويحد من التأثر بالتقلبات العالمية في أسعار الوقود.
اقرأ أيضًا
22 أكتوبر 2026 04:56 م
22 أكتوبر 2026 04:51 م
22 أكتوبر 2026 04:46 م
22 أكتوبر 2026 04:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً