عوض: عودة المستثمرين الأجانب عبر الطروحات الكبرى تعزز الثقة في الاقتصاد

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف چي" القابضة، كريم عوض، تحسن حركة الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، بعد مرحلة من التباطؤ استمرت منذ عام 2022، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، بما يعزز تنافسية السوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح أن عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية عبر الطروحات الكبرى تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وتهيئة المجال أمام استقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

وشدد عوض على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، مؤكدًا أن التدفقات إلى أدوات الدين ينبغي ألا تأتي على حساب الاستثمارات الأخرى، خاصة تلك التي تدعم النشاط الإنتاجي وتوفر فرصًا للنمو الاقتصادي المستدام.

تيسير الإجراءات يعزز جاذبية السوق المصرية

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف چي" القابضة إلى أن معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن طول فترة الحصول على الموافقات الأمنية في بعض القطاعات يؤدي إلى تأخير تنفيذ استثمارات أجنبية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.

وأكد أن تسريع الإجراءات وتيسير الموافقات اللازمة من شأنهما إزالة جانب من العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية ويشجع الشركات على التوسع في السوق المصرية.

الثقة بين الدولة والقطاع الخاص 

وأوضح عوض أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل عنصرًا محوريًا في جهود جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على حاجة مصر إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن وضوح السياسات والإجراءات ويشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

وأضاف أن استمرار ضعف مشتريات القطاع الخاص يثير تساؤلات حول مدى جاذبية البيئة الاستثمارية، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات تدعم توسع الشركات وتحفزها على ضخ استثمارات جديدة، بما ينعكس على مستويات النشاط الاقتصادي.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف چي" القابضة على أهمية تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما تؤديه من دور في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، إلى جانب دعم فرص التوسع والنمو أمام مختلف فئات الشركات.

وأكد أن توفير بيئة داعمة لهذه المشروعات يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرة السوق المصرية على استيعاب استثمارات جديدة.

مرونة السياسة النقدية 

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أكد عوض أهمية استمرار المرونة في إدارة السياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية ويدعم قدرتها على جذب التدفقات الاستثمارية.

وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب التحرك بالتوازي على عدة مسارات، تشمل معالجة التحديات الإجرائية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق التوازن بين مختلف أنواع الاستثمارات.

واختتم عوض بالتأكيد على أن مواصلة العمل على هذه المحاور من شأنها تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية، وتدعيم الثقة في السوق، وتهيئة الظروف اللازمة لجذب استثمارات أجنبية أكثر استدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا

وزير الاستثمار: 18 مليار دولار تدفقات أجنبية مباشرة خلال 2026