الحكومة تكشف ملامح برنامج التحول الاقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأولية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستند إلى 3 مرتكزات رئيسية؛ تشمل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج اقتصادي جديد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إعداد رؤية اقتصادية تستند إلى أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

185 إجراءً لتنفيذ البرنامج الاقتصادي

وبحسب بيان وزارة التخطيط، يتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية و40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، على أن تتم متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء.

ويستهدف البرنامج، ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين العام، وتعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، فضلًا عن خفض معدلات التضخم وتطوير آليات تمويل المشروعات، ومن بينها ضمان تمويل البنية التحتية.

5 قطاعات رئيسية لدعم النمو

ويرتكز البرنامج على 5 قطاعات اقتصادية تستهدف الحكومة تعزيز دورها في دفع النمو، وهي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة.

وقال وزير التخطيط، أحمد رستم، إن هذه القطاعات ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما جذبت استثمارات بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين.

وكشف الوزير، مستهدفات الدولة لرفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%.

آليات تمويل البرنامج الجديد

وتعتزم الحكومة، الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة، مع تعزيز حوكمة الإنفاق وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات المدرجة ضمن البرنامج الوطني خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع الاستعداد للمراجعة النهائية لبرنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي، البالغ 8 مليارات دولار، وسط ترقب لاستكمال المراجعة بحلول ديسمبر 2026.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريحات سابقة، إن استكمال المراجعة سيفتح المجال لمناقشة خطط مصر وأولوياتها الاقتصادية، وما إذا كانت ترغب في الحصول على برنامج جديد من المؤسسة الدولية.

ولم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن، اعتزامها طلب برنامج تمويل جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي، فيما أكد أزعور أن الصندوق سينظر في أي طلب جديد إذا قررت السلطات المصرية التقدم به.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بعد التراجع الأخير