وزير المالية: خفضنا الدين الخارجي للموازنة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، بهدف خفض المديونية وتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة "موارد النقد وإدارة الدين" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يسهم في تعزيز موارد الموازنة العامة.

وأضاف أن الدولة خفضت الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، موضحًا أن ذلك يعني سداد التزامات خارجية بأكثر مما اقترضته خلال الفترة نفسها.

خطط استرشادية لإدارة الدين خلال 3 سنوات

وأشار وزير المالية، إلى أهمية الاعتماد على سقوف مرنة لإدارة الدين، بما يحقق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية، لافتًا إلى إعداد خطط استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة بهدف تعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية.

وأوضح أن الانضباط المالي وتراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل يمكن أن تتيح موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع مواصلة مسار خفض الدين العام.

وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يفتح آفاقًا أوسع للنمو، ويسهم في سد الفجوات التمويلية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

الطاقة وتنمية الموارد الدولارية

ولفت كجوك، إلى أن معالجة تحديات قطاع الطاقة بصورة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية.

وشدد على أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الحكومة لزيادة قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته التمويلية، والحد من الضغوط على الموازنة والموارد الدولارية.

اقرأ أيضا:

المالية: تبكير صرف 8 مليارات جنيه مستحقات لـ2054 شركة مصدرة