مخرجات منتدى مصر 2026.. مليون فرصة عمل و5 شركات مليارية بحلول 2031

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجه الحكومة نحو دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة ذات دخول مرتفعة، من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف دعم الصناعة وريادة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، التي شهدت عرض التوصيات والمخرجات النهائية للمنتدى، متضمنة عددًا من المستهدفات المتعلقة بتحسين دخول العاملين وتطوير منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب دعم الإنتاج والاستثمار وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

منظومة للمصانع المتعثرة

وتضمنت التوصيات إطلاق منظومة للمصانع المتعثرة، تتيح تسجيل المصانع وتحديد أسباب تعثرها، واختيار المسار الأنسب لمعالجة التحديات التي تواجه كل حالة، بما يسهم في مساعدة هذه المصانع على استئناف نشاطها وتعزيز مساهمتها في الإنتاج المحلي.

كما شملت التوصيات سرعة تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا للميزة التنافسية لكل قرية، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية المحلية ويوسع قاعدة التصنيع في المحافظات.

وفي إطار دعم الاستثمار والصادرات، تضمنت التوصيات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب زيادة المساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية

وشملت كذلك إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، واستمرار تقديم المساندات والتيسيرات والحوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن العمل على توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعدين والاتصالات بحلول عام 2030.

وتضمنت التوصيات أيضًا إطلاق منصة "الكيانات الاقتصادية" بنهاية عام 2027، بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، والحد من تعدد الإجراءات وجهات التعامل، وتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى بدء التشغيل والتوسع في النشاط.

خفض مديونية الموازنة

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، استهدفت التوصيات مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات التي تمس المواطن المصري بالموازنة العامة للدولة بصورة تدريجية، لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، مقابل 2.3 تريليون جنيه، اعتبارًا من العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

كما تضمنت إعداد خطة لخفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2029/2030، مع التزام الحكومة بوضع أسقف ملزمة لكل من الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على خفض الدين العام وتراجعه.

وفي سياق تحفيز الاستثمارات، شملت التوصيات تكليف وزارة التخطيط بالإسراع في إطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تعمل بوصفها منصة وطنية لإدارة المخاطر الاقتصادية والتخطيط لها، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

كما تضمنت تكليف وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تستهدف إنشاء 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل على توسعها إقليميًا ودوليًا، في إطار توجه الدولة نحو إطلاق طاقات رواد الأعمال المصريين ودعم نمو الشركات القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.