السبت، 24 أكتوبر 2026

05:26 م

السبت، 24 أكتوبر 2026

05:26 م

الاثنين المقبل.. استكمال نظر استئناف المتهم بقتل زوجته ورضيعه بالمنوفية على حكم الإعدام

صورة آيه العناني المجني عليها وزوجها

صورة آيه العناني المجني عليها وزوجها

تستكمل محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يوم الاثنين المقبل، نظر الاستئناف المقدم على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم بقتل زوجته وطفلهما الرضيع داخل مسكن الزوجية بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، وذلك عقب قرار المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى الجلسة المقبلة.

وتأتي الجلسة في إطار الإجراءات القضائية المتواصلة بالقضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بمحافظة المنوفية، عقب مقتل الزوجة ورضيعها داخل منزل الأسرة، وصدور حكم بالإعدام بحق الزوج المتهم.

تأييد الحكم بالإجراءات القانونية

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم شنقًا، بعد إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن تنفيذ العقوبة، وورود رأي المفتي إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وعقب صدور الحكم، تقدم المتهم باستئناف عليه، لتنتقل القضية إلى مرحلة جديدة من التقاضي أمام محكمة جنايات شبين الكوم، التي تنظر الطعن المقدم على العقوبة.

تفاصيل اتهام الزوج بقتل زوجته ورضيعه

وتعود أحداث القضية إلى اتهام الزوج بقتل زوجته وطفلهما الرضيع داخل مسكن الزوجية بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، حيث باشرت جهات التحقيق الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وجمع الأدلة والمعلومات، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

وكشفت التحريات، خلال التحقيقات، عن قيام المتهم بتصوير زوجته وطفلهما عقب ارتكاب الواقعة، ثم نشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تدخل الجهات المختصة لحذفها من التداول.

تقرير الصحة النفسية يحسم سلامة قوى المتهم العقلية

وفي سياق التحقيقات، خضع المتهم لفحص لجنة الصحة النفسية للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية والإدراكية وقت ارتكاب الواقعة.

وانتهى التقرير الصادر عن اللجنة إلى تمتعه بسلامة قواه العقلية والإدراكية في ذلك التوقيت، وفقًا لما ورد بالتقرير.

استكمال نظر الاستئناف يوم الاثنين المقبل

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الاستئناف على حكم الإعدام خلال جلسة الاثنين المقبل، لمواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، وبحث ما يُطرح أمامها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لنظر الطعون الجنائية.

وتظل القضية قيد نظر المحكمة، لحين الفصل في الاستئناف واتخاذ القرار وفقًا للقانون.

تابعونا على

search