حجز دعوى حجب حسابات فدوى مواهب على مواقع التواصل للحكم في 26 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، المطالبة بحجب حسابات وصفحات فدوى أبو المواهب، الشهيرة بـ«فدوى مواهب»، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم بجلسة 26 ديسمبر المقبل.

وتستند الدعوى إلى اتهامات وجهها مقيمها إلى المحتوى المنشور عبر حسابات فدوى مواهب، تتعلق بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية وملوك مصر القديمة والمتحف المصري الكبير، إلى جانب الترويج لأفكار دينية متشددة تنتقص، بحسب صحيفة الدعوى، من التراث الحضاري والهوية الوطنية المصرية.

دعوى تطالب بحجب حسابات فدوى مواهب

وأُقيمت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري التربية والتعليم والأوقاف، على خلفية ما نسبته صحيفة الدعوى إلى منشورات فدوى مواهب ومقاطع الفيديو الخاصة بها من إساءة إلى الحضارة الفرعونية وملوك مصر القديمة، والتطاول على المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أبرز الصروح الحضارية والثقافية والسياحية في مصر.

الدعوى: الحضارة الفرعونية جزء من الهوية الوطنية

وأكدت صحيفة الدعوى أن الحضارة المصرية الفرعونية تمثل إرثًا إنسانيًا خالدًا وشاهدًا على عبقرية المصريين القدماء وقدرتهم على البناء والإبداع، مشيرة إلى أن آثار مصر تمثل مصدرًا مهمًا للبحث العلمي والمعرفة، وتحظى باهتمام واسع من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن الآثار المصرية لا تقتصر أهميتها على قيمتها التاريخية، بل تمثل جزءًا أصيلًا من هوية الدولة وذاكرتها الوطنية، فضلًا عن دورها في دعم السياحة والاقتصاد والصناعات الثقافية والإبداعية.

المتحف المصري الكبير في قلب الدعوى

وأشارت الدعوى إلى أن المتحف المصري الكبير، بما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تعكس آلاف السنين من الحضارة المصرية، يُعد أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية.

وأضافت أن الإساءة إلى المتحف وملوك مصر القديمة، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، تمس أحد مكونات التراث الوطني، وتستدعي تدخل الجهات المختصة للتحقق من المحتوى المنشور واتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت وجود مخالفات.

الاستناد إلى الدستور وقوانين حماية التراث

واستندت الدعوى إلى أحكام الدستور المصري المتعلقة بحماية الهوية الثقافية والتراث الحضاري والآثار، ولا سيما المواد 47 و49 و50، التي تتناول الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وصون الآثار والتراث الحضاري والثقافي باعتبارهما ثروة قومية وإنسانية.

كما استندت إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ولا سيما المادة 19 المتعلقة بضوابط النشر على الحسابات الإلكترونية، فضلًا عن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014.

اتهامات باستغلال الخطاب الديني وممارسة أنشطة دون تراخيص

وتضمنت صحيفة الدعوى اتهامات لفدوى مواهب باستغلال الخطاب الديني لأغراض تجارية والتربح من نشر أفكار وصفتها الدعوى بالمتشددة، إلى جانب تقديم محتوى ينتقص من الحضارة الفرعونية.

كما أشارت إلى ما نسبته إليها من ممارسة الوعظ وإلقاء الدروس الدينية عبر المنصات الرقمية، وتقديم محاضرات وأنشطة تعليمية والتواصل مع المدارس والجامعات، دون ثبوت الحصول على التصاريح اللازمة، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى.

وتظل هذه الاتهامات محل ما تنتهي إليه الجهات المختصة والمحكمة، ولا يُعد ورودها في صحيفة الدعوى دليلًا بذاته على ثبوتها.

منشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

واستشهدت الدعوى بمنشور صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن لقاء أمينه العام بفدوى مواهب، وإطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي عبر المنصات الرقمية.

وبحسب ما أوردته صحيفة الدعوى، تضمن المنشور الإشارة إلى إبداء فدوى مواهب استعدادها لحذف بعض المحتويات والالتزام بالمعايير المنظمة للنشر مستقبلًا.

مطالب بحجب الحسابات ومنع التدريس والوعظ دون تراخيص

وطالبت الدعوى بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب حسابات وصفحات فدوى مواهب على إنستجرام وسائر منصات التواصل الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالبت بإلزام وزارتي التربية والتعليم والأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنعها من ممارسة التدريس والوعظ الديني دون الحصول على التراخيص المقررة قانونًا.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 26 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي بشأن دعوى تطالب بمنع "فدوى مواهب" من ممارسة الدعوة الدينية