تخفيض 30% على فواتير الكهرباء.. شروط الاستفادة من مهلة التصالح

العدادات الكودية

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

أثار إعلان الحكومة منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مهلة جديدة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، تساؤلات بشأن شروط الاستفادة من تخفيض محاسبة الكهرباء بنسبة 30%، وخطوات تقديم طلب التصالح، والمستندات المطلوبة، ومدى تأثير القرار على قيمة فواتير الكهرباء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، السبت 24 أكتوبر، منح هذه الفئة مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها، مع خفض قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال المهلة، وفقًا للاستهلاك.

تخفيض محاسبة الكهرباء 30%

ويستهدف القرار إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الذين يستخدمون عدادات كودية قديمة ولم يستكملوا إجراءات التصالح، لتسوية أوضاع العقارات المخالفة، مع تخفيف الأعباء المرتبطة باستهلاك الكهرباء خلال فترة المهلة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن تطبيق التخفيض على سعر المحاسبة البالغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، يخفضه إلى نحو 1.92 جنيه، حال تطبيق نسبة الخصم على هذا السعر. ومن المقرر أن تحدد الجهات المختصة آلية التنفيذ وضوابط احتساب التخفيض على الحالات المستحقة.

من المستفيد من تخفيض الكهرباء؟

تستهدف التيسيرات مستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لإعلان رئيس الوزراء.

ولا يشمل الإعلان، بحسب ما ورد، جميع أصحاب العدادات الكودية دون تمييز، إذ يرتبط الاستحقاق بتاريخ تركيب العداد وعدم استكمال إجراءات التصالح، على أن تتولى الجهات المعنية تحديد الحالات المستفيدة وفق الضوابط التنفيذية.

خطوات تقديم طلب التصالح

يمكن للمواطنين المعنيين الاستعداد لاستكمال إجراءات التصالح من خلال الجهة الإدارية المختصة بالعقار، مثل المركز التكنولوجي التابع للحي أو الوحدة المحلية. وتشمل الخطوات العامة:

التوجه إلى المركز التكنولوجي أو الجهة المحلية المختصة بموقع العقار، والاستعلام عن موقف التصالح وإمكانية استكمال الطلب.
تجهيز بيانات العقار ومقدم الطلب، ورقم العداد الكودي، وأي مستندات سبق تقديمها في ملف التصالح.
تقديم طلب التصالح أو استكمال الملف القائم، وفقًا للحالة، واستيفاء المستندات والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.
متابعة الطلب مع المركز التكنولوجي، واستكمال أي مستندات إضافية أو إجراءات فنية أو مالية مطلوبة.
بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة، استكمال إجراءات تقنين الوضع، ثم مراجعة شركة توزيع الكهرباء بشأن تحويل العداد إلى الوضع القانوني، إذا انطبقت الشروط.

وتتيح بوابة خدمات المحليات إمكانية تسجيل طلبات التصالح إلكترونيًا عبر تطبيق «تصالح»، كما يمكن متابعة الخدمات المحلية من خلال البوابة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المهلة الجديدة ستتطلب مسارًا إلكترونيًا مستقلًا أو إجراءات إضافية خاصة بالمستفيدين من تخفيض الكهرباء.

ما المستندات المطلوبة للتصالح؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة العقار، وما إذا كان المواطن يتقدم بطلب جديد أو يستكمل ملفًا سابقًا. لذلك ينبغي مراجعة المركز التكنولوجي المختص للحصول على القائمة المحددة للحالة.

ومن المستندات التي قد يتطلبها ملف التصالح، وفقًا للإجراءات المعمول بها، بيانات مقدم الطلب، ومستندات إثبات صلته بالعقار، وبيانات العقار وموقعه، إلى جانب المستندات الفنية أو القانونية المطلوبة بحسب نوع المخالفة.

ويُفضل الاحتفاظ برقم طلب التصالح وإيصالات تقديم المستندات وسداد الرسوم، إن وجدت، لتسهيل متابعة الملف واستكمال الإجراءات.

هل يبدأ التقديم فورًا؟

أعلن رئيس الوزراء مهلة 6 أشهر، لكن تفاصيل بدء تطبيق التخفيض وإجراءات الاستفادة التنفيذية لم تتضح بالكامل حتى الآن، إذ أشارت تصريحات من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن شركات التوزيع ستبدأ التنفيذ بعد استكمال التعليمات وتحديد آليات المحاسبة للحالات المستحقة.

ويتعين على أصحاب العدادات الكودية المعنيين متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء والجهات المحلية، وعدم افتراض أن التخفيض يُطبق تلقائيًا قبل صدور التعليمات التنفيذية.

هل يخفض التصالح فاتورة الكهرباء؟

يرتبط التخفيض المعلن بمحاسبة استهلاك الكهرباء خلال مهلة توفيق الأوضاع، وليس بإلغاء قيمة الاستهلاك أو إعفاء المواطن من سداد الفاتورة.

كما أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار أو إثبات ملكيته. وقد يتيح استكمال التصالح، والحصول على الموافقات القانونية، الانتقال إلى نظام المحاسبة المقرر للعدادات القانونية، وفقًا للقواعد المنظمة.

وتظل قيمة الفاتورة النهائية مرتبطة بحجم الاستهلاك الفعلي، وسعر المحاسبة المعتمد، ومدى انطباق التخفيض على الحالة، إلى جانب أي رسوم أو مستحقات أخرى تقررها الجهات المختصة.