تصويت نهائي.. "النواب" يستأنف مناقشة مساندة السعودية غدًا

يستأنف مجلس النواب، غدًا الإثنين، مناقشة مسألة تفويض مساندة المملكة العربية السعودية، وذلك استكمالًا للجلسات السرية التي عقدها المجلس يومي الأحد والإثنين الماضيين، بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة التصويت على اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وفقًا للإجراءات البرلمانية المنظمة لهذا النوع من القرارات.

مجلس النواب يناقش مساندة السعودية وفقًا للضوابط الدستورية

وتأتي مناقشات مجلس النواب في ضوء الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، والتي تتطلب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة 152 من الدستور، تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، وذلك خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

المادة 152 من الدستور تحدد ضوابط إرسال القوات المسلحة إلى الخارج

وينص الدستور المصري في المادة 152 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتنص المادة ذاتها على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وتحدد هذه المادة الإطار الدستوري المنظم لاتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، بما يضمن الالتزام بالإجراءات والضوابط المحددة دستوريًا.

اختصاصات رئيس الجمهورية في إرسال القوات المسلحة لمهام قتالية خارج البلاد

ويقر الدستور لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختصاصات تتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، شريطة الالتزام بالإجراءات الدستورية المقررة، وفي مقدمتها أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم القرارات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وتحديد الجهات الدستورية المعنية بمراجعة هذه القرارات والموافقة عليها، وفقًا لطبيعة المهمة والضوابط القانونية المنظمة لها.

المادة 202 من الدستور تحدد تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته

وتنص المادة 202 من الدستور على إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ووفقًا للمادة ذاتها، يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، التي تُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، كما يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

وتنص المادة على أن القانون يحدد الاختصاصات الأخرى للمجلس، كما تقضي بأنه عند مناقشة الموازنة، يُضم إلى عضويته رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وتمنح المادة رئيس الجمهورية الحق في دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطني، دون أن يكون لهم صوت معدود.

مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها 

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف بقوة لحماية أرض المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، مشددًا على استعداد الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات التي تطلبها المملكة من أجل الدفاع عن أمنها وسيادتها.

وقال الرئيس السيسي: “مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها، وذلك في سياق التأكيد على موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية، في ظل التطورات الأخيرة، وحرص القاهرة على مساندة أمن المملكة واستقرارها، في إطار العلاقات بين البلدين والاهتمام المشترك بالحفاظ على الأمن الإقليمي.