السعودية ترفع توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية 2025

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ24.89% في عام 2024، في إطار جهود المملكة لتطوير قدراتها الدفاعية المحلية، وتحقيق مستهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وجاء الإعلان خلال ملتقى الصناعات العسكرية، الذي نظمته الهيئة في الرياض، بمشاركة مسؤولين من الجهات العسكرية والأمنية والحكومية، وممثلي الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع.

الخريف: مقومات اقتصادية وصناعية تدعم نمو القطاع

وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية وصناعية تؤهلها لبناء قاعدة صناعية دفاعية تلبي الاحتياجات المحلية، وتعزز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه المقومات تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وقوة الاقتصاد، والقدرات الاستثمارية والصناعية، والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب تكامل الاستراتيجيات المرتبطة بالصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتسهيل إجراءات المستثمرين، وتعزيز الشراكات الدولية ونقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتطوير القدرات الصناعية المحلية.

المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري يسجل 40.91%

وأظهرت النتائج العامة لقياس التوطين لعام 2025 بلوغ نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.91%، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 7.468 مليارات ريال، وسجلت المساهمة المرتبطة بالتوظيف 5.243 مليارات ريال.

وتعكس هذه المؤشرات جهود المملكة لتعزيز دور الصناعات العسكرية في الاقتصاد الوطني، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في تلبية الاحتياجات الدفاعية.

تكريم الجهات والشركات المتميزة في التوطين

وشهد الملتقى تكريم الفائزين بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، التي تشمل الجهات العسكرية والأمنية والشركات العاملة في القطاع.

وضمت قائمة الجهات المكرمة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة الاستخبارات العامة.

وفي فئة الشركات المصنعة، فازت شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية.

أما فئة الشركات المقدمة للخدمات، فضمت شركة بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة.

وفي فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فازت شركة قدرة الصناعية، وشركة أضواء النماء العربية للتجارة، والشركة السعودية للصناعات الجلدية.

كما كرمت الهيئة شركاء الملتقى الاستراتيجيين، وهم الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية «NCMS»، وشركة درع الحياة، إلى جانب الشركاء الذهبيين: بي إيه إي سيستمز، وريثيون العربية السعودية، ولوكهيد مارتن.

خدمة جديدة للاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين

وأعلنت الهيئة إطلاق خدمة «الخبرات والكفاءات»، التي تستهدف تمكين منشآت قطاع الصناعات العسكرية من الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين والخبراء المدنيين، دعمًا لتنمية الكفاءات البشرية وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع.

كما شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان «تنمية الاستثمارات واستدامتها في قطاع الصناعات العسكرية»، تناولت دور الابتكار والتقنيات الدفاعية في جذب الاستثمارات النوعية، وأهمية الطلب الدفاعي في تحفيز الاستثمار.

وشارك في الجلسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري.

4 مذكرات تفاهم لتعزيز التمويل

وفي خطوة تستهدف توسيع فرص التمويل أمام الشركات العاملة في القطاع، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أربع مذكرات تفاهم مع بنك البلاد، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، بهدف تعزيز الحلول التمويلية لقطاع الصناعات العسكرية.

وناقشت جلسة حوارية أخرى بعنوان «الصناعات العسكرية: فرص النمو وتنمية سلاسل الإمداد» أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المستثمرين المحليين، وتطوير سلاسل الإمداد ورفع تنافسية الشركات، بما يدعم نمو القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

بحث تحديات المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال

واختتم الملتقى بلقاء مفتوح بين محافظ الهيئة المكلف وممثلي الشركات العاملة في القطاع، جرى خلاله بحث أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، ومناقشة سبل تيسير الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية.

وتضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا بمشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومعرض الدفاع العالمي، والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، وشركة درع الحياة، وشركة بي إيه إي سيستمز.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود المملكة لتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي، واستقطاب الاستثمارات، ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يدعم بناء قطاع دفاعي قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وصولًا إلى مستهدفات التوطين بحلول عام 2030.