متحدث الحكومة يكشف تفاصيل خطة رفع الأجور تدريجيًا حتى 2030

المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء

A . .A

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بدء الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيق توصيات منتدى مصر 2026، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الإنتاج.

رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا حتى 2030

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بالتوازي مع تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

توسيع الحيز المالي للموازنة العامة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البرنامج يستهدف توسيع الحيز المالي للموازنة العامة ليصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقابل 2.3 تريليون جنيه حاليًا، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدراتها المالية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن توصيات المنتدى تضمنت إنشاء خمس شركات مليارية على الأقل بحلول عام 2030، على أن تتجاوز القيمة السوقية لكل شركة مليار دولار، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم نمو الشركات المصرية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد عادل أن الحكومة تستهدف التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز معدلات التشغيل.

تحسين جودة فرص العمل للمواطنين

وأوضح المتحدث الرسمي أن تنفيذ هذه الخطوات من شأنه الإسهام في تحسين جودة فرص العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة أعلى، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

واختتم بالتأكيد على أن تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل التحركات المصرية خلال اجتماعات الأمم المتحدة