بعد حكم الحبس والتعويض بمليوني جنيه.. تطور جديد في قضية كريم باسيل نجار

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استئناف كريم باسيل يوسف نجار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية التجارية والأوتوموتيف، على حكم حبسه لمدة 3 سنوات وإلزامه بأداء تعويض مدني قدره مليونا جنيه، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات.

الحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه

وأصدرت محكمة جنح أول أكتوبر، في وقت سابق، حكمها في القضية رقم 5073 لسنة 2026، بمعاقبة كريم باسيل يوسف نجار بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء تعويض مدني قدره مليونا جنيه.

تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة

وجاء الحكم عقب تداول القضية أمام المحكمة، وفحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها، حيث انتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، وقضت بإدانته وفقًا لما ورد بأسباب الحكم.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها، ووازنت بين أدلة الاتهام وأدلة البراءة، وانتهت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، مستندة إلى ما تضمنته أوراق القضية وما دار بشأنها خلال جلسات المحاكمة.

المحكمة تقضي بالتعويض المدني

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، أشارت المحكمة إلى توافر عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وانتهت إلى أحقية المدعية بالحقوق المدنية في التعويض، لتقضي بإلزام المتهم بأداء التعويض المدني المقضي به.

كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، وفقًا لما ورد في منطوق الحكم.

القضية وتحركات مكتب الدفاع

وتعود وقائع القضية إلى نزاع ترتبت عليه مطالبات جنائية ومدنية، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وتم تقديم المستندات والأوراق المتعلقة بها أمام جهات التحقيق والمحكمة.

وباشر مكتب محمد ناصر للمحاماة الإجراءات القانونية في القضية، والتي انتهت إلى صدور الحكم بالحبس لمدة 3 سنوات، مع الكفالة والتعويض المدني.

بيانات الشركة في السجل التجاري

وبحسب مستخرج السجل التجاري المقدم ضمن المستندات، فإن كريم باسيل يوسف نجار مُثبت بصفته الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، كما يتضمن السجل صلاحيات مرتبطة بتمثيل الشركة وإبرام العقود والتعاملات الخاصة بنشاطها.

وتشمل الأنشطة المثبتة بالسجل التجاري تجارة السيارات الملاكي الجديدة والمستعملة، إلى جانب تجارة قطع غيار ولوازم السيارات.

حماية المستهلك ومطابقة بيانات المنتجات

وتأتي القضية في إطار نزاع يتعلق بالتزامات قانونية مرتبطة بالمنتج محل التعامل، بما يسلط الضوء على أهمية دقة وصحة البيانات والمواصفات والصفات الجوهرية التي يتم تقديمها للمستهلك بشأن السيارات والمنتجات.

كما يؤكد الحكم، في نطاق ما انتهت إليه المحكمة في هذه الدعوى، أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحماية المستهلك، ومطابقة المنتجات للبيانات والمواصفات المقدمة بشأنها، وما قد يترتب على مخالفة تلك الالتزامات من مسؤولية قانونية.

اقرأ أيضًا:

حبس مستريح النزهة 48 سنة في اتهامه ببيع وحدات عقارية لأكثر من مشترٍ