زراعة الشيوخ: 7% زيادة في الاستهلاك المحلي ونحتاج لإعادة هيكلة

محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

A . .A

أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الدكتور محسن البطران، أن مفهوم الأمن الغذائي الحقيقي لا يجب أن يتوقف عند حدود توافر السلع داخل الأسواق فحسب، بل يتطلب بالضرورة امتلاك الدولة لمنظومة متكاملة ومستدامة تشمل سلاسل الإنتاج والتخزين؛ مشددًا على أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100%.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي، باعتبارها ركناً أصيلاً من أركان الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مناقشة طلبات استيضاح سياسة الدولة في كبح جماح ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك.

وأوضح البطران أن نمو معدلات الاستهلاك المحلي بنسبة بلغت نحو 7% ألقى بظلاله على نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مما زاد من درجة الاعتماد على الأسواق الخارجية في تدبير الاحتياجات الأساسية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الاعتماد تتضاعف كلفته الاستيرادية في ظل تراجع القيمة الصرفية للجنيه المصري وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة للسياسات الزراعية والتموينية.

استغلال الخصائص الديموغرافية

وشدد رئيس لجنة الزراعة على ضرورة استغلال الخصائص الديموغرافية والتركيبة المجتمعية لمختلف الأقاليم والمحافظات عند صياغة خطط الإنتاج والاستهلاك؛ مشيراً إلى أن كل إقليم مصري يمتلك مزايا نسبية وتنافسية يجب توظيفها لتحديد الأنشطة الزراعية الملائمة لكل منطقة.

كما نوه إلى حتمية إعادة إدارة الموارد الطبيعية المتاحة، وفي مقدمتها الأراضي والمياه، بناءً على رؤية اقتصادية تستهدف تعظيم "صافي العائد" من المتر المكعب للمياه والرقيم الفداني، بما يضمن الاستخدام الرشيد والأمثل لمقدرات الدولة.

واختتم البطران كلمته بالإشارة إلى أن معالجة ملف الأمن الغذائي تتطلب التحرك عبر ثلاثة محاور رئيسية، يتصدرها مواصلة مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية؛ لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف البنيوي، مما يفرض البناء على ما تحقق لتعظيم الإنتاج الزراعي وتأمين الغذاء للشعب المصري.