وزير التموين يطمئن "الشيوخ": احتياطي السلع يكفي هذه المدة

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الدولة نجحت في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر مع وجود أرصدة أعلى لبعض السلع، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الاضطرابات المفاجئة في الأسواق وسلاسل الإمداد.

احتياطي السلع الأساسية

جاء ذلك خلال استعراض وزير التموين، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع يأتي في مقدمة أولويات الدولة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مناشئ الاستيراد، وتطوير منظومة توزيع السلع، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها.

وأضاف أن هذه المحاور تأتي في إطار الرؤية والإجراءات التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وتستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية ورفع كفاءة الأسواق.

85 صومعة لتخزين القمح

وأشار شريف فاروق إلى ارتفاع السعات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014، إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.

ولفت إلى الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل منها نحو 10 أفدنة، لدعم قدرات الدولة على تخزين السلع وإدارة المخزون بكفاءة.

توريد 5 ملايين طن قمح

وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، كشف الوزير عن ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.

وشدد على أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد، موضحًا أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.

وتشمل جهود تنويع الاستيراد مصادر متعددة لزيوت الطعام، من بينها الأرجنتين والبرازيل، بما يعزز مرونة منظومة الاستيراد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن دعم الإنتاج المحلي وتطوير القدرات التخزينية وتأمين مصادر الاستيراد تمثل ركائز أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

رئيس الشيوخ يفاجئ النواب: لا قراءة من الأوراق تحت القبة