3 ملايين جنيه.. غرامة لرئيسة تحرير "مدى مصر" بتهمة إدارة موقع دون ترخيص

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، بغرامة قدرها 3 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، مع التحفظ عليها لحين سداد الغرامة.

إحالة لينا عطا الله إلى محكمة الجنح

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس الماضي، لينا عطا الله إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة “تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص”، وذلك عقب التحقيق معها وإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

نقابة الصحفيين تتحرك لمساندة “مدى مصر”

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين، مساء أمس، تقدمها بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن أزمة طلب ترخيص موقع “مدى مصر” والملاحقات القضائية المرتبطة به، مشيرة إلى أن محامي النقابة سيتقدمون بمذكرة أخرى إلى المحكمة لمساندة الموقع.

وأوضحت النقابة، أن المذكرة القانونية استندت إلى عدد من الدفوع، من بينها وجود مخالفات إجرائية في التعامل مع طلب الترخيص، وعدم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه، فضلًا عن أن المسار القانوني للنزاع بشأن الترخيص، بحسب ما ورد بالمذكرة، يتمثل في الطعن أمام القضاء الإداري بدلًا من المساءلة الجنائية.

دفوع قانونية بشأن إجراءات الترخيص

واستندت المذكرة المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والمادة 16 من لائحة تنظيم التراخيص، بشأن إجراءات استيفاء البيانات المطلوبة والبت في طلبات الترخيص وإخطار مقدميها بالقرارات الصادرة.

وأشارت النقابة، إلى أن هذه النصوص تلزم المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستكمال البيانات الناقصة، والبت في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض خلال 90 يومًا، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، وإتاحة حق الطعن أمام القضاء الإداري.

وأضافت المذكرة أن عدم الرد على طلبات الترخيص أو عدم إخطار مقدميها بالقرارات الصادرة بشأنها يمثل، وفقًا لدفوع النقابة، مخالفة إجرائية تمس حقوق أصحاب الطلبات، مؤكدة أن المنازعة المتعلقة بالترخيص ينبغي أن تسلك طريق الطعن القضائي.

مطالب بحسم طلب الترخيص ووقف الملاحقات

وطالبت نقابة الصحفيين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطارها والشركة المالكة للموقع بموقف طلب الترخيص، وتزويدهما بصورة من أي قرارات صدرت بشأنه، إلى جانب حسم الطلب والرد عليه رسميًا بقرار مسبب.

كما تضمنت المطالب تحديد المتطلبات المتبقية بدقة، وتمكين الشركة من استيفائها، والالتزام بالمدد القانونية للبت في الطلبات، ووضع أثر قانوني واضح لعدم الرد عليها.

وشددت النقابة على ضرورة وقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، واعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبق على الجميع دون تمييز، واستكمال إجراءات ترخيص موقع “مدى مصر” وإنهاء الملاحقات القانونية المرتبطة بالقضية.

اقرأ أيضًا:

النيابة تؤكد “إخوانية” صفحة "متصدقش" وتنفي الاعتداء على أعضائها