الحكومة توقع اتفاقيات لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

خلال التوقيع

A . .A

شهد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.

20 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

وتستهدف الاتفاقيات تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، من خلال شراكة تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعددًا من شركات التطوير العقاري والمقاولات بالقطاع الخاص.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من مسؤولي البنك الدولي، في إطار دعمه للمشروع.

ووقّع الاتفاقيات عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كل من الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق.

وشارك في التوقيع ممثلون عن 13 شركة من القطاع الخاص، هي: شركة أشرف فرج للاستثمار العقاري، ومجموعة “المطورون العرب”، المالكة لشركة نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية، وشركة تماس السعودية للإعمار المحدودة، وشركة إن سي إم للمقاولات، وشركة مصر للإنشاءات “إنكو مصر ونواصي العقارية”، وشركة أوبال للمقاولات، وشركة الحجاز للمقاولات العامة، وشركة العجوزة للمقاولات العامة، والشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي، وشركة السلام للمقاولات، وشركة الفداء للاستثمار والتنمية، وشركة محمد ناجح عبد ربه للمقاولات، وشركة البدري للاستثمار.

توفير سكن ملائم بأسعار ميسرة

وقالت وزيرة الإسكان إن مبادرة الشراكة تجمع الدولة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

وأضافت أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات التنموية، والاستفادة من خبراته في تنفيذ المشروعات، بما يدعم استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، ويسهم في تطوير آليات توفير أنماط الإسكان المختلفة بالسوق العقارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نموذج الشراكة يقوم على توزيع واضح ومتكامل للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ.

80 % من المشروع للإسكان الميسر

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نموذج الشراكة يوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين، من خلال تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق.

وأضافت في بيان أن نسبة الـ20% المتبقية تُخصص للوحدات أو الأنشطة التجارية، التي يجري تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق، بما يوفر للمطور العقاري مصدرًا لتحقيق عائد استثماري مناسب، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويشجعه على التوسع في المشاركة.

وأشارت إلى أن الأراضي تُتاح للمطورين بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار تفضيلية، بما يسهم في خفض تكلفة التطوير وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية للدولة واستدامة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.

104 شركات تتقدم لتنفيذ 20 ألف وحدة

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

وأكدت أن حجم الإقبال يعكس ثقة شركات التطوير العقاري في نموذج الشراكة الجديد، وجاهزية السوق للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الدولة.

وأضافت أن البرنامج يتيح للمستفيدين الحصول على التمويل العقاري بفائدة تبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يدعم قدرة الفئات المستهدفة على الحصول على وحدات سكنية ملائمة.

مليار دولار لدعم التمويل السكني

من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي، وليد العتباني، إن الشراكة تأتي في إطار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتطوير منظومة التمويل السكني لمنخفضي ومحدودي الدخل.

وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز كفاءة آليات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إليه، ودعم محدودي ومنخفضي الدخل، إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات للمساهمة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من وحدات الإسكان الملائم.